الملفات اللبنانية “راوِح مكانك”.. تصعيد يسبق عودة هوكشتاين والبلد مهدّد بالشلل
يقف لبنان على حافة الهاوية، اقتصادياً، أمنياً وسياسياً، في ظل العشوائية التي تشهدها طريقة التعاطي مع مختلف الملفات.
على الصعيد الأمني، وضع الأمين العام لح-ز-ب ا-ل-ل-ه، حسن نصرالله، لبنان على فوهة مدفع بمواجهة إسرائيل حينما رفع من سقف التهديدات، ما يؤجّج التوتر أكثر، في حين أنّ المفاوضات تشهد تقدماً حسب التصريحات، والدبلوماسية متكفّلة بحلحلة العقد، فما من شيء يستدعي التصعيد بانتظار الردود الإسرائيلية على الأجوبة اللبنانية التي سمعها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الذي من المنتظر قدومه إلى لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة.
اقتصادياً، تُعاود المصارف عملها اليوم بعد تنفيذها الإضراب التحذيري الإثنين، وتوقّفها عن العمل لذكرى عاشوراء أمس، ما أدّى إلى شلل البلد مالياً لأكثر من أربعة أيام مع احتساب عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وستتابع جمعية المصارف مجريات الملف للبناء على الشيء مقتضاه، وفي حال لم يشهد أي حلحلة، فإن الإضراب المفتوح خيار مطروح على الطاولة، وقد تتخذه الجمعية وتشلّ البلد كلياً.
سياسياً، الملفات الرسمية “راوح مكانك” بانتظار الانتخابات الرئاسية، وتمّ تجميدها حتى إنجاز الاستحقاق، فلا حكومة بالأفق، ولا اجتماعات نيابية تحت قبّة البرلمان. لكن توازياُ، تنشط تحركات سياسية خارج المقرّات الرسمية للتحضير للاستحقاق الأكبر. وبدأ عدد من النواب المستقلين المعارضين للسلطة، وفريق التيار الوطني الحر، وحزب الله، بالتكتّل وعقد الاتصالات والتحالفات بهدف الوصول إلى قرار موحّد، واسم موحّد، يوم الانتخابات لبناء القوّة الأكبر في المجلس.
على خط إضراب المصارف، أشارت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، إلى أنّ “الإضراب تصرّف غير سليم. فهذه المصارف تمنع المودعين من سحب ما تبقى من حقوقهم، وهي أساساً تتصرّف باستنسابية معهم، ولا تلتزم بالقرارات التي لا تعجبها”.
وفي اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية، لفتت منصور إلى أنّ “توجّه القطاع نحو الإضراب المفتوح أمرٌ مُمكن، ولكن عندها تكون الثقة بالمصارف قد ضُربت بشكلٍ كامل، ويتوقف صرف رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، كما وتتعطل العمليات التجارية، خصوصاً مع الخارج، ويتوقّف الاستيراد”.
