سيناريو كـ.ـارثي…الوجه الآخر لاقتحام المصارف في لبنان!

بقلم رئيسة التحرير: ساره منصور

وصل المواطن اللبناني الى حد لا يمكن تخيّله ،بعدما اقتلعت المصارف جذور المودعين الذين يرون أن أصحاب المصارف ومن ورائهم سلـ.ـبوهم أموالهم ضمن خطة مبرمجة وممنهجة ،فكيف لشخص أن يخبئ قرشه الأبيض ليومه الاسود أن يفقد كل ما يملك بلمحة بصر بعد عناء وتعب وجهد ليرى (شقا عمره) ذهب هباءً منثورا …

بسام الشيخ حسين ، سالي حافظ، رامي شرف الدين، بسام شيخ حسين، عبد الله الساعي، قرّروا استيفاء حقوقهم القانونية بأيديهم، او بقـ.ـوة السـ.ـلاح البلاستيكي، فاقتـ.ـحموا مصارف عدة في لبنانية لـ”تحرير” ودائعهم المصرفية بالقـ.ـوّة في ظل استمرار البنوك بقرارهم الجائر والغير منصف منذ أواخر عام 2019 بحجز أموالهم والتحكم بطريقة تسديدها وفق تعاميم مركزية (لها بصمات سياسية) تضرب قيمتها، من دون أن يرفَّ لها جفن حتى للحالات الصحية الطارئة التي تحتاج سحب “مالها الخاص” لتغطية نفقات العلاج الاستشفائية, والضـ.ـحية كالمعتاد الشعب اللبناني…، اقتـ.ـحام المصارف، لإجبار البنك على تسديد الوديعة، لم يكن خياراً لو أن القضاء اللبناني أصدر في السنوات الثلاث الماضية أحكاماً تنصف أصحاب الحقوق ،حتى الآن.

اليوم ندقّ ناقوس الخـ.ـطر من هذه الظاهرة المتفشية بشكل غريب وبهذا التوقيت ،الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ما ستؤول إليه الأوضاع ميدانياً، ومن ردة فعل المصارف، التي ترفع في الفترة الأخيرة من منسوب “إضراباتها” ،في ظل تحليق سعر صرف الدولار مسجلاً مستويات غير مسبوقة في تاريخ لبنان حيث تخطى حاجز الـ 38 ألف ليرة لبنانية، وقد باتت الدولرة شبه شاملة ،وهذا ما ينعكس صعودا على أسعار كافة السلع الأساسية التي يعتمد اللبناني حياته اليومية عليها من الغذاء والملابس حتى تشريج الهواتف وصفيخة البنزين و الغاز وغيرها من المتطلبات المعيشية اليومية .

وهنا يجب أن نفكر مليًا قبل أن يدخل أحداً ما على خط هذه التحركات المطلبية المحقة كما حدث في ثورة ١٧ تشرين الاول عام ٢٠١٩ فقد تدخلت الأجهزة الأمنية ورجال السياسة على خط الثورة المحقّة وقلبوها رأسا على عقب حتى وصلنا الى ما وصل اليه وضع الوطن والمواطن اليوم .

لا يخفَ على أحد التـ.ـخوّف على مصير الناس في هذه الأوقات الصعبة ، والتخـ.ـوف بات واضحا من أن تلجأ جهات سياسية داخلية وخارجية إلى تحريك الشارع بوجه المصارف مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ،والذي يتعلق عليه آمال الكثير من اللبنانيين الذين كفروا بالسلطة وأهلها …

السؤال الابرز هنا أين هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأين هم رؤساء مدراء البنوك ومجالسها من كل ما يحصل؟!

فقد لوحظ احتفاء تام، وغياب أي بيان استنكار او ظهور تلفزيوني أو حتى تغريدة او منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي المقابل اتخذت المصارف تدابير وقائية ،بوجه ظاهرة الاقتحامات ، وقرروا اغلاق المصارف لثلاثة أيام، فيما اتخذت مصارف أخرى القرار عينه ولكن الى أجل غير مسمّى ،ما يضع المواطن اللبناني امام سيناريو خطير ،وتفلّت بأسعار الدولار بشكل هستيري في السوق السوداء وما تبعه من انعكاسات على حياتنا اليومية ، وبالأخص منصة صيرفة التي ارتفعت اليوم بشكل جنوني..

جميعنا ضد اجراءات المصارف التعسفية، لكنها المتنفس الوحيد الذي يؤمن أتعاب العساكر والقوى الأمنية الشهرية وغيرهم من الموظفين في الادارات الرسمية ، واذا باشرت المصارف باتخاذ قرار الاقفال سنكون أمام وضع امني مقلق حيث يصبح العسكري لا يستطيع التوجه الى مركز خدمته بسبب عدم حصوله على الراتب وستكون الاراضي اللبنانية مباحة أمام المخربين وسيلجأ المواطن الى الأمن الذاتي الذي من خلاله ستنشط تجارة الأسلحة بشكل فوضوي ، كما ستنتشر ظاهرة السلاح المتفلت أكثر فأكثر والخشية الأكبر من الخلايا الارهـ.ـابية النائمة ،وازدهار تجارة المـ.ـخـدرات ، وتفاقم أزمة الجـ.ـرائم والسرقة والخـ.ـطف .

لذلك نحذر اليوم من انعكاسات تحركات مشبوهة قادمة قد تكون مدعومة من جهات سياسية لتحريك الشارع بوجه المصارف ،وغيرها ودسّ طابور خامس بين المودعين الذين لديهم كامل الحق باللجوء الى اخذ ودائعهم ولو بات هذا الأمر سيكلفهم حياتهم ، او السجن .

فإما عيشة كريمة او ان كل الحلول التي تؤدي إلى الكرامة تقتضي الموت.