اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط، اليوم، أنّ الخطط الأوروبية لتطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة، وفرض ضرائب على شركات النفط، لا تقدم حلولاً طويلة الأجل، أو حتى مجدية، لأزمة الطاقة العالمية.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أمين الناصر، أمام منتدى في سويسرا: «تجميد فواتير الطاقة أو وضع حد أقصى لها قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الفعلية للأزمة، ولا يمثّل حلاً طويل الأجل».
وتابع: «ومن الجليّ أن فرض ضرائب على الشركات، في الوقت الذي تريد منها زيادة الإنتاج، ليس بالخطوة المجدية».
يأتي هذا بعدما خصصت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو لإنفاقها على تعزيز التخفيضات الضريبية والإعانات وبرامج الدعم، لمعالجة أزمة الطاقة التي أدّت إلى ارتفاع التضخم، ما أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع الفواتير قبل الشتاء.
وفي إطار خطط الاتحاد الأوروبي التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيُقتطع بعض من الأرباح الهائلة التي تحققها شركات الطاقة، وسيعاد توزيعها لتخفيف العبء على المستهلكين.
وأردف الناصر، الذي يرأس أكبر شركة مصدّرة للنفط في العالم، أنّه من بين الأسباب الجذرية للأزمة، هو استمرار نقص الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، في الوقت الذي لا تزال فيه بدائل الوقود الأحفوري غير متاحة بسهولة.
وأضاف: «الصراع في أوكرانيا أدّى بالتأكيد إلى تفاقم آثار أزمة الطاقة، لكنه ليس المسبّب الجذري لها»، متابعاً: «للأسف، حتى لو توقف الصراع اليوم كما نتمنّى جميعاً، فإن الأزمة لن تنتهي».
وتضخّ «أرامكو» استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2027، لكن الناصر حذّر من أن الاستثمارات العالمية في الهيدروكربونات لا تزال «قليلة للغاية ومتأخرة جداً وقصيرة الأمد إلى حد بعيد».
ويأتي نقص الاستثمارات في وقت يتراجع فيه فائض الطاقة الإنتاجية، ولا يزال الطلب «قوياً إلى حد ما» على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة العاتية، بحسب الناصر.
وتابع: «عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر، وبالتالي سينتهي شحّ فائض الطاقة الإنتاجية حول العالم»، مشدداً على أنّه «لهذا السبب أشعر بقلق بالغ».
