يحمل الأسبوع المقبل على كاهله استحقاقات مفصلية في الحياة السياسية الدستورية حيث يشهد على مخاض عسير لولادة حكومة من رحم الخلافات المتجددة بين طرفي التشكيل أي رئاستي الجمهورية والحكومة، كما يشهد على الجلسة الثالثة لإنتخاب رئيس للجمهورية قد تكون على مثيل الجلستين السابقتين أو تحمل جديداً في ظل الدخول الدولي على خط المعالجة.
ويتوقع عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم في حديثٍ الى “ليبانون ديبايت” أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعاً حاسماً مشيراً الى محاولات مستمرة واتصالات لتذليل العقبات وهناك متسع من الوقت إلا أنّ الأمور قد لا تُحسم إلا في الربع الساعة الأخيرة.
وعن الخوف من الوصول إلى الفراغ الرئاسي بدون تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ينبّه الى ان الحكومة الحالية تستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 62 من الدستور ويمكنها أن تجتمع لأن المادة تنص على تسلم الصلاحيات للحكومة مجتمعة.
واذا كان هناك متسع من الوقت قبل تحول المجلس الى هيئة ناخبة، يوضح أن هناك مادة تسمح للمجلس بالتشريع في هذه الفترة يعني يستطيع مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة ما بين 21 و30 نشرين الاول الحالي.
أما بالنسبة لجلسة الانتخاب الثانية، فيؤكد انه ليس هناك من مستجدات كل شيئ متوقف للوصول الى توافق لأن المرحلة تستدعي أن لا يكون الرئيس استفزازياً لأن وضع البلد لا يحتمل رئيس تحدٍ.
وماذا عن الاسم المرشح لكتلة التنمية والتحرير؟ لا يخفي هاشم وجود أسماء كثيرة تتمتع بالمواصفات إلا أنّ الكتلة لا تريد وضع الإسم في البازار إلى أن يتمّ الوصول الى بحث جدي، وهدف الكتلة أن يكون الرئيس قادراً على التواصل مع الجميع داخلياً وخارجياً، ويؤكد أنّ الورقة البضاء التي اعتمدتها الكتلة في الجلسة الاولى كانت تهدف لحثّ الآخرين على التوافق.
