عقدت اللّجان النيابية جلسة مشتركة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب.
وقال بو صعب بعد الجلسة: “اليوم، وبعد جهد الجلسة رقم 13 أنهينا النقاش في مشروع الكابيتال كونترول، أخذ نقاشاً مطولاً وأجريت عليه تعديلات كبيرة, أقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغـ.ـرامات والعقـ.ـوبات لأي أحد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعـ.ـاوى على المصارف، ومن هذه الدعـ.ـاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي أجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الأولى التي اقترحتها أن نشطب المادة، والثانية تقول إنه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المـ.ـودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في أن يرفعوا شكـ.ـاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم”.
وأضاف: “نحن خفّضنا مهلة سريان القانون من سنتين إلى سنة، وأخذنا بالاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الأمر على الهيئة العامة وسنضع تقريراً عن الكابيتال الكونترول وصار إجماع. بهذا القانون، يجب أن نأخذ بالاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع أن نخرج من مـ.ـأزق الأزمـ.ـة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع أن نضع توصيـ.ـات. أنهيـنا النقاش ونأمل أن ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة”.
وتابع: “هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل بإقرار القوانين الأخرى أي التنظيم المالي وإعادة هكيلة المصارف”.
وقال: “أنا متفائل أن الأزمـ.ـة الاقتصادية لها حل، وعلينا أن نشرّع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، وأؤكد أن هذه الأموال هي أموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان مول الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك أهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك أفكار خلاقة ممكن أن نعمل عليها من أجل عودة أموال المودعين”.
وتابع: “ما أريد قوله، إن النقاش الذي حصل كان مفيداً، وهذه توصية إذا دخلنا إلى الهيئة العامة. إقرار الكابيتال كونترول أخذ 13 جلسة، وأشكر كل الزملاء النواب, ووصلنا إلى نتيجة. الجميع يرى أن هذا هو أفضل الممكن”.
وتناول بو صعب ما حصل في مرفأ بيروت، معتبراً “أن القضاء مشلول، وهناك نقمة كبيرة عند جميع اللبنانيين عن التعاطي بالملف. مجلس القضاء الأعلى عليه مسؤولية، وأخاطب المجلس الأعلى للقضاء أن يقترح أسماء القضاة. لا يبت لأنه لا توجد هيئة عامة. وما يحصل هو ظلم بحق المـ.ـوقوفين. ومن بين الموقـ.ـوفين هناك من يحمل جنسية أجنبية، فلا تنتظروا الضغط الخارجي. من أجل ذلك، المهم أن نضيئ على هذه المسألة، والقضاء يجب أن يتعاطى بطريقة مختلفة”.
#lebpress_news
