تبقى مشـ.ـكلة السيولة في القطاع الإستشفائي في الواجهة مهما وضعت حلول ظرفية أشبه بمسكنات.
هذه المعضلة التي سرعان ما تظهر بين الفترة والأخرى تشغل اليوم بال المرضى الذين يجدون أنفسهم كبش محـ.ـرقة بين المصارف والمستشفيات.
لا سيولة في يد المستشفيات وفق ما أعلن نقيب المستشفيات الخاصة فمن جهة يطالب المستوردون بتسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، ومن جهة أخرى لا توفر المصارف الأموال النقدية العالقة للمستشفيات، خصوصاً أنّ مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة المطلوبة.
هذه الأزمـ.ـة التي تتجدّد في ظلّ الأزمـ.ـة الاقتصادية المتواصلة سيدفع ثمنها مرة أخرى المواطن الذي قد يجد نفسه مضطراً في حال عدم معالجة الموضوع، إلى تأمين دوائه قبل الذهاب إلى المستشفى.
وقد تصبح المستشفيات عاجزة عن تأمين الأدوية للمرضى الذين عليهم شراؤها بأنفسهم، خصوصاً أن مخزون الأدوية لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد.
باختصار تتفاقم الكـ.ـارثة الصحية يوماً بعد يوم، ويؤكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّه في حال عدم معالجة مشكلة السيولة سيضطرّ المريض إلى دفع ثمن أدويته نقداً في المستشفى، والتي قد تتراوح أسعار الدواء حسب نوعه بين مليون ليرة وصولاً إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وما يفوق ذلك.
وبعد مراجعة النقابة المعنيين في مصرف لبنان، عُرض تأمين 90 مليار ليرة شهرياً لتأمين أجور الموّظفين وشراء الأدوية، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه، والذي يبلغ مئات المليارات شهرياً.
لذلك يطالب هارون بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً تُقسّم 100 مليار كمبلغ للرواتب والـ100 مليار ليرة الأخرى لدفع ثمن الأدوية. علماً أن الفاتورة الدوائية للمستوردين تتخطى المبلغ الذي يطالب به، وهو يُشكّل جزءاً من المبلغ العام. هذه الأزمـ.ـة ليست وليدة اليوم بل تستمر المعاناة منها منذ حوالى الستة أشهر، حيث يرفض المستوردون تسديد الفاتورة عبر الشيكات وشروطهم تسديد النفقات نقداً، وهنا أساس المشكلة.
لبنان كريم جبارة أنّ “وزارة الصحة وضعت تسعيرة الدواء سواء أكان مدعوماً أو غير مدعوم بالعملة اللبنانية، وحدّدت هامش الربح للمستشفى والمستورد، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف التي يُحتسب بالليرة اللبنانية.
وبالتالي لا علاقة للمستوردين بمشكلة المستشفيات وحاجتها إلى السيولة النقدية لأنّها بحاجة إلى دفع الرواتب والمحروقات والمصاريف.
ويشير جبارة إلى أن الأدوية تُقيّم وفق فئتين:
* الدواء غير المدعوم: “نتقاضى من المستشفيات ثمنه نقداً بالليرة اللبنانية. ولا يمكن استدانة المستشفيات لأننا بحاجة إلى تحويله إلى العملة الأجنبية حتى ندفع للمورد بأسرع وقت، خوفاً من تقلبات سعر الصرف. ويُرجح أن المستشفى يقوم بتحصيل قيمة هذه الأدوية نقداً من المريض”.
* الدواء المدعوم: التزمت معظم الشركات المعنية مع الوزير باستدانة المستشفيات الأدوية المدعومة وفق الشروط التي وضعتها وزارة الصحة. علماً أن الدواء المدعوم لا يمثل شيئاً من الكلفة الاستشفائية الاجمالية لأنه ما زال يُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة.
أمّا في ما خصّ حاجة المستشفيات إلى السيولة وصرختها، يشدّد جبارة على أنه يدعم مطلب المستشفيات في إعطائها السيولة اللازمة لدفع مصاريفها العامة، ولكنّه يرفض أن يتم وضع هذه المشكلة على عاتق المستوردين لأنه لا علاقة له بهذه الأزمـ.ـة.
lebpress_news#
