على قاعدة “يا رايح كتّر القبايح” تقوم شركة “ليبان بوست” بالاستهتار بوظيفتها، وبخدماتها، بعد ن تأكّدت أن لا أمل لاستمرارها بإدارة قطاع البريد في لبنان. وهو ما شدّد عليه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال، جوني القرم، في حديث سابق للمدن، حين قال إنّ “التجديد لشركة ليبان بوست غير وارد إطلاقاً”. وكأنّه لم يكف الشركة احتكارها لقطاع البريد الذي استمرّ لأكثر من 23 عاما، منذ العام 2000 وحتى العام 2023، بعقد شروطه مجحفة بحقّ الدولة اللبنانيّة، ولم يكفها جني الملايين من الأرباح على حساب خزينة الدولة، ولا حرمان موظفيها من أبسط حقوقهم براتب يؤمّن لهم عيشا كريماً، لتصرّ على الاستمرار بنهج الإهمال والسرقة نفسه، ولو لآخر يوم لها. فمن المنتظر أن ينتهي عقد الشركة مع الدولة في 31 أيّار، وهو تاريخ انتهاء التجديد الحكوميّ الأخير للشركة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته في 6 كانون الأول الماضي، والتي أخذ فيها مرضى السرطان وغسيل الكلى، “غطاء” لتمرير مخالصة، لإصدار براءة ذمّة بين “ليبان بوست” والدولة اللبنانيّة، بعد تجديد لأكثر من 8 مرّات تعاقب عليه عدّة وزراء اتصالات، على رأسهم بطرس حرب، ونقولا الصحناوي، ومحمد شقير.طلبات البريد قد تتأخّر لأكثر من سنةوفي جديد “قبائح” الشركة “سيئّة الذكر”، ضياع أو تأخّر وصول طلبات بريد، انتظرها أصحابها على مدى 8 أشهر. فقد نقلت إحدى المواطنات شكواها من سوء الخدمة في “ليبان بوست”، لـ”المدن”، قائلة “كنت وكالعادة أستلم بريداً دوريّاً كلّ 3 أشهر، من ليبان بوست، إلاّ أنّ هذه المرّة تأخّر البريد لأكثر من 8 أشهر. وحاولت الاتصال عدّة مرّات بالمؤسسة للاستفتسار عن سبب التأخير، إلاّ أنّ عاملة الهاتف كانت تجيبنا في كلّ مرّة بأنّ هناك ضغطاً على شبكة الاتصالات. وبعد محاولات عدّة، وصل اتصالي إلى إحدى الموظّفات، فسألتها إذا ما كان العمل قد توقّف في المؤسّسة أو إذا ما كان هناك مشكلة في البريد، فأجابتني بأنّ عمل البريد لم يتوقّف وبأنّ الموظفين مستمرّون بعملهم بشكل طبيعي. ولدى استفساري عن سبب تأخّر بريدي عن الوصول، على عكس المرّات السابقة، خصوصاً وأنّني هذه المرّة أنتظر هديّة مرفقة بالبريد، أجابتني بأنّه يمكن للبريد أن يتأخّر لسنة تقريباً، خصوصاً ما إذا كان البريد منتظم، إلاّ أنّه في النهاية سيصل!”.وتتابع المواطنة “سألت صديقي عمّا إذا كان هو أيضاً يعاني من مشاكل بالبريد مع شركة ليبان بوست، ليؤكّد لي أنّه كان مشتركاً بجريدة تصله كلّ 6 أشهر، عبر الـ”ليبان بوست”، إلاّ أنّها هذه المرّة لم تصله منذ عيد الميلاد الماضي”.أرشيف البريد في المراحيضفي المقابل، وفيما تتباهى شركة “ليبان بوست” بحصولها على شهادة الـiso للجودة، وتعتبر أنّها صاحبة أعلى المعايير بالتعامل مع زبائنها، تظهر فضيحة ما يعرف بأرشيف البريد، وهو عبارة عن مراسلات لم تصل إلى وجهتها الأخيرة. حيث كشفت معلومات صحافيّة أنّ شركة “ليبان بوست” تعتمد تخزين هذا البريد في طابق سفلي، وتحديداً في المراحيض، حيث يتعرّض لكلّ أنواع الضرر، من الحشرات، فمياه الصرف الصحي، فالجرذان والرطوبة، بالإضافة إلى السرقة، خصوصاً ما إذا كانت طرود البريد تحتوي على أشياء ثمينة.فواتير من دون فكّةوبالإضافة إلى ما سبق، علمت “المدن” أنّ شركة “ليبان بوست” والتي تتضمّن خدماتها، إلى جانب توصيل البريد، خدمة توصيل الطلبات “أونلاين” إلى المنازل، لا تعطي موظّفيها “فراطة” لردّ المال المتبقي من قيمة الفاتورة للزبون. فاذا كانت الفاتورة، 240$ على سبيل المثال، وقام طالب الخدمة بدفع 250$، لن يتمّكن موظّف البريد من ردّ 10$ لطالب الخدمة، لا بالليرة اللبنانيّة وفق سعر السوق، ولا بالدولار. هذا ولا ترسل الشركة رسالة تطالب فيها طالب الخدمة بتأمين المبلغ كاملًا، أو تحذّره من أنّ الموظفين لا يملكون المال لردّ ما تبقّى من المبلغ.وإلى ذلك تواصلت “المدن” مع أحد الموظفين، للاستفسار عن السبب، فجاء الجواب، بأنّ “الشركة لا تعطي موظفيها فكّة أو “فراطة”، لأنّها تخاف أن يقوم الموظفون بسرقة هذه الأموال. خصوصا وأنّ رواتبهم لا تتخطى الـ5 ملايين ليرة. أيّ الـ50$ على سعر صرف 100 ألف ليرة للدولار الواحد”.وأضاف الموظّف “الشركة سترحل بعد بضعة أسابيع، ولذلك لم يعد أحد يكترث للخدمة، ولا بالقيام بوظيفته. فمع كلّ توصيل طلبيّة، يقوم أصحاب العلاقة بتوبيخنا، ويعتقدون بأننا نتذرّع عن قصد بعدم حيازتنا على المال، لعدم ردّ المبلغ المتبقي من الفاتورة، بهدف التكسب، فيما الحقيقة معاكسة تماماً ولا ذنب للموظفين”.وعن مصير الموظّفين بعد انتهاء عقد الشركة مع الدولة يجيب “أنا شخصياً أعمل في وظيفتين كيّ أتمكّن من الصمود حتى آخر الشهر. ولا أتكّل على الراتب الذي أتقاضاه من “ليبان بوست”. أمّا زملائي فهم بدأوا بالبحث عن وظيفة أخرى، خصوصاً وأنّه من غير المؤكّد إذا ما كانت ستأتي شركة أخرى وتستلم إدارة قطاع البريد في لبنان”.أرباح بمليارات الدولارات ولا حصّة للدولة منهامن جهّة أخرى، تُدخل هذه الخدمة، أيّ خدمة الكاش على طلبات الديلفري، للشركة ملايين الأرباح بالدولار الفراش، فيما الأخيرة تدفع النسبة المتوجّبة عليها للدولة بالليرة اللبنانيّة، علما أنّ خدمة الديلفري، لا تدخل بالعقد المتفق عليه بين “ليبان بوست” والدولة اللبنانيّة. وفي تفاصيل الأرباح التي تحقّقها الشركة، يتبيّن أنّ الشركة تتقاضى 2$ عن كلّ عمليّة، ما يعني إذا افترضنا أنّ هناك 50 أونلاين شوب، ولكلّ واحد 50 زبوناً يكون المجموع 2,500 عمليّة يوميّا، أّيّ حوالى الـ5 آلاف دولار فريش، أيّ 150 ألف دولار في الشهر، وحوالى الـ1,800,000 دولار في السنة! وبالطبع فإن الأرباح هي أضعاف هذا المبلغ. فيما هذه الأموال تبقى بعهدة الشركة. ولا تستفيد منها الدولة.
