كتب النائب مارك ضو عبر تويتر: “الاثنين جلسة تشريعية لإقرار صرف أموال لصالح موظفي القطاع العام.سنقاطع الجلسة أولا لأن هكذا جلسات مصممة لإطالة عمر الازمة والتغطية على تعطيل الاصلاحات. ولن تعطي موظفي القطاع العام حقهم، بل تهدف لإسكاتهم مؤقتا عبر تمويل روابتهم من ضرائب اضافية على المواطنين.ثانيا، سنقاطع الجلسة لأن الثنائي المعطل ما زال ينسحب من الجلسات، ويصر على فرض ادارة الدولة عبر الحكومة ومجلس النواب من دون رئيس جمهورية. وجلسة انتخاب الرئيس الاخيرة كانت قادرة على انتخاب رئيس ب65 صوتا لو لم يعطل الثنائي عبر انسحابه من الجلسة.
