تطفو على سطح الأزمات أزمة تعيينات جديدة أتم الاستعداد لها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مدفوعاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذين يضربا معاً بكل القوانين والدستور صلاحية رئيس الجمهورية التي باتت كاملة بيد الأخير بالممارسة وليس بالقول فقط.فماذا يحصل اليوم في وزارة الخارجية؟ في التفاصيل، دخل إلى وزارة الخارجية دفعتين إلى السلك الدبلوماسي برتبة سكرتير دبلوماسي وهو موظفون فئة ثالثة، بمعنى أنهم يتدربون على أن يصبحوا في المستقبل سفراء.وبعد الدورة الأخيرة عام 2019 كان من المفترض أن تلتحق بالوزارة حيث تبقى كحد أدنى عامين عمل على أن تحصل بعدها التشكيلات ويتم التوزيع على السفارات، على غرار ما حصل مع دورة 2016 الذين تدربوا حتى العام 2019 والتحقوا بعدها في السفارات في الخارج مما يعني أنهم في مراكز عملهم منذ حوالي 4 سنوات.واليوم لا زالت دورة 2019 مكانها، لذلك قرّر وزير الخارجية إرسال أفرادها إلى الخارج، على أن يعود أفراد دورة 2016 إلى لبنان، لكن الوزير يخالف بهذا التصرف لقانون الخارجية الذي ينص على بقائهم في مراكزهم 7 سنوات.ورغم حق دورة 2019 بالإلتحاق إلى الخارج بعد أن أمضوا 4 سنوات في الخارجية، إلّا أن هناك 3 مخالفات دستورية وقانونية قام بها الوزير عبدالله بوحبيب في هذا الإطار:أولًا : التشكيلات الدبلوماسية في وزارة الخارجية تقترحها اللجنة الإدارية والتي هي مؤلفة من الأمين العام مدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية فأول مغالطة هي أن هذه التشكيلات لم يتم طرحها على اللجنة الإدارية ومن قام بها هو الامين العام فقط.ثانياً: في ظل حكومة تصريف الأعمال صدر تعميم من رئاسة الحكومة في عام 2018 إبان حكومة سعد الحريري ومن ثم أصدر الرئيس نجيب ميقاتي تعميماً أيضاً عام 2021 أن المعنى الضيق لتصريف الأعمال يشمل التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة ويلزم الوزير في نيل موافقة إستثنائية من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إذاً في ظل غياب رئيس الجمهورية من يوقع بديلا عنه هل سيوقعها 24 وزيراً أو نجيب ميقاتي سيوقعها منفرداً عن رئيس الجمهورية وهذه المغالطة الثانية.ثالثاً: الوزير عبدالله بوحبيب يتحجّج أن هذا الأمر هو لتسيير المرفق العام وبأن لدى هذه الدفعة 4 سنوات وأفرادها لا يعملون لذلك من حقهم الخروج مئة بالمئة وهو هنا يصحّح الخطأ بالخطأ.ثانياً: هناك 5 أفراد منهم من هؤلاء الدبلوماسيين كان لديهم وضع مؤقت من خارج الملاك وكانوا يعملون مع مؤسسات غير مدنية ويتقاضون بالفريش دولار منهم منذ عام ومنهم منذ عامين ومعاشاتهم تتراوح بين 4 و5 ألف دولار أي أن وضعهم المادي ليس مبرراً لإنجاز تشكيلات دبلوماسية ليست ضمن الأصول.وهناك نقطة هامة أيضاً هي أنه صرخة الدبلوماسيين الموجودين في الخارج والذي يجب ردهم والذين أسسوا حياتهم على أساس باقون 7 سنوات وقاموا بإستئجار المنازل وأولادهم في المدارس وهنا معلومات شبه مؤكدة أن أغلبهم سيستقيل من السلك أي نخسر نصف دورة عام 2016 بسبب تصرف غير مسؤول ونكد سياسي لأن الرئيس ميقاتي يعتبرها مدخلاً إلى تعيينات إدارية أخرى يريد القيام بها.ولا يغفل عن بال أحد نوايا الرئيس ميقاتي بتعينات تطال حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري وغيرها من المواقع الإدارية التي لا يسمح عادة لحكومة تصريف الاعمال القيام بها، فهل يتحول الوزير بوحبيب الخنجر الذي في يد ميقاتي لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية.
