أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يُلزم وزارة المال الإفصاح عن التدقيق الجنائي، وذلك بعد تقديم مراجعة من “جمعية المفكّرة القانونية”.
أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يُلزم وزارة المال الإفصاح عن التدقيق الجنائي، وذلك بعد تقديم مراجعة من “جمعية المفكّرة القانونية”.
