لم تر غالبية القوى السياسية المحلية في المحطة الأخيرة لدول اللقاء الخماسي في الدوحة، أي خطة، من الممكن السير بها بشكلٍ عملي من أجل إخراج لبنان من أزمته المتعددة الوجوه، من الشغور الرئاسي إلى الانهيار المالي وصولاً إلى التوتر الأمني على جبهة الحدود الجنوبية، مروراً بخطر توطين النازحين السوريين على أرضه، وذلك من دون إغفال الانقسام على كل المستويات بين مكوناته السياسية والحزبية والطائفية، ومن هنا فإن المواقف المتناقضة حيال هذا اللقاء وتداعياته على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ترسم صورةً معقدة للمرحلة المقبلة، والتي تحمل عنوان التطبيع مع الفراغ في أكثر من موقع قيادي، وليس فقط في رئاسة الجمهورية.والثابت وفق أوساط نيابية على تماسٍ مع الحراك الفرنسي، أن ما من معطيات نهائية وحاسمة حول المنحى الذي سوف تسلكه آليات الحل من ضمن اللقاء الخماسي، أو من ضمن المهمة الفرنسية التي ما زال يتولاها لودريان، رغم بروز معطيات متناقضة حول جدول الأعمال الذي سيحمله في محطته الثانية في بيروت. وتكشف الأوساط النيابية ، أن اللقاءات التي أجراها الموفد الفرنسي في المنطقة، قد أرخت بظلالها على المهمة التي يقوم بها، ولكن من دون أن يتضح حجم انعكاساتها على الجزء الثاني من هذه المهمة، والتي ستبدأ من حيث ما انتهى إليه اللقاء الخماسي في اجتماعه الأخير في قطر، وذلك لجهة إدخال تعديلات عليها وربما تطويرها، انطلاقا من وحدة موقف هذه الدول المعنية بالملف الرئاسي.إلاّ أن هذه الأوساط لا تُخفي أن المقاربة “الخماسية”، زائد مهمة لودريان، لا ترقى إلى مستوى مواجهة “المجهول” الذي ينتظر لبنان سياسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً، وهو امتداد الفراغ إلى مصرف لبنان المركزي خلال أيامٍ معدودة، من دون أن تكون أي إمكانية للتطبيع أو حتى لتصريف الأعمال، على الرغم من كل السيناريوهات الموضوعة من المعنيين بهذا الاستحقاق، والتي تُنذر بمرحلة من عدم الاستقرار يبدأ مالياً، وقد يتطور باتجاهات عدة، وعندها قد لا تنفع معها أي مبادرات أو مهمات ديبلوماسية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية
