استغنى اللبناني وسيم عن اشتراك الكهرباء في متجره لبيع الهواتف الجوالة، من صيف 2021، منذ ثبَّت نظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. منحه النظام الجديد استغناءً كاملاً عن الشبكة الموازية، كما قلَّص اعتماده على كهرباء الدولة. «لا أكترث لساعات تغذية الكهرباء بتاتاً»، يقول لـ«الشرق الأوسط»؛ ذلك أن الأزمة التي أدت إلى انطفاء كامل للشبكة قبل عامين «حفزتنا على البدائل».والطاقة الشمسية مثلت أبرز البدائل التي لجأ إليها اللبنانيون، إثر أزمة متواصلة بانقطاع التيار الكهربائي تفاقمت في صيف 2021، وتزامنت مع انقطاع مماثل في مادة «الديزل»، مما أدى إلى إطفاء مولدات الشبكة الموازية.عاش اللبنانيون على الظلام لأشهر، قبل أن تستأنف البلاد تعافيها إثر تسعير المازوت على الدولار في خريف 2021، ودولرة أسعار الكهرباء التي ارتفعت نحو 50 مرة في خريف 2022، مما مكَّن وزارة الطاقة من استئناف التغذية لمدة تتخطى الخمس ساعات يومياً في هذا الوقت، حسب المناطق اللبنانية.لطالما اعتاد اللبنانيون البحث عن بدائل للطاقة، منذ تقلص التغذية الكهربائية، وانتشار ظاهرة التقنين الحاد قبل 15 عاماً. يومها، كانت الشبكة الموازية التي توفرها مولدات الكهرباء في الأحياء والبلدات بديلاً عملياً عن التقنين، وتغطي حاجة اللبنانيين للطاقة لحظة انقطاع الكهرباء. لكنها كانت عاملاً مساعداً، قبل عام 2021، حيث انطفأت إلى حد شبه كامل شبكة الكهرباء الرسمية، في ظل امتناع الحكومة عن صرف اعتمادات لـ«شركة كهرباء لبنان»، مما دفع وزارة الطاقة إلى رفع أسعار الكهرباء.ومع أن اللبنانيين يشكون من ارتفاع أسعارها؛ كون فاتورة الكهرباء باتت تتخطى قدرات موظفي القطاع العام وتشكل نسبة 20 في المئة تقريباً مما تجنيه أغلبية الموظفين شهرياً، فإن استئناف التغذية ساعد اللبنانيين في الاستغناء عن شبكة المولدات التي يصل سعرها إلى أضعاف ما تسعّره شركة الكهرباء الرسمية؛ فسعر الكيلوواط/ ساعة في «مؤسسة الكهرباء» يتراوح بين 0.10 و0.27 دولار، حسب سلم الاستهلاك، بينما يتراوح سعر الكيلوواط/ ساعة في الشبكة الموازية بين 0.45 و0.70 دولار. لكن الجديد أن تغذية اشتراكات المولد ارتفعت في الفترة الأخيرة، لتغطي النقص في تغذية شبكات الدولة.أمام هذا الواقع، لجأ كثيرون إلى خيار توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. تتخطى نسبة اللبنانيين الذين ثبتوا هذا النظام، 40 في المئة من السكان، في أعلى معدل في المنطقة لتوليد الطاقة النظيفة، لكن ذلك لم ينطلق من معايير بيئية، بل «معايير الحاجة»، حسبما يقول خبراء ومسؤولون في الوزارات اللبنانية. ويمكن ملاحظة ألواح الطاقة المثبتة على قسم كبير من المباني في الأرياف، وقرب منشآت استخراج المياه لأغراض الري وتأمين مياه الشفة ضمن نطاق البلديات، في حين ساعد الدعم الدولي بتأمين محطات التوليد على الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الآبار وتوفيرها للسكان.ودفع هذا الجانب الذي يُوصَف بـ«البديل العملي»، إلى سباق لتوفير الطاقة الكهربائية في البلاد. فبينما يوفر أصحاب المولدات تغذية تصل إلى 16 ساعة يومياً في بعض الأحياء، تسعى وزارة الطاقة لزيادة إنتاج الكهرباء عبر تأمين مصادر تمويل وقروض مؤجلة، أبرزها من العراق.ووقَّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الجمعة، مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية، تقضي بتمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان».وتنص الاتفاقية الجديدة على تزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء، ما يعني مضاعفة الكمية من مليون إلى مليوني طن سنوياً، مما يوفر تغذية كهربائية تتخطى الـ10 ساعات يومياً من محطات الإنتاج العاملة على الفيول.
