أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي عن دعوته الى جلسة قبل ظهر غد الخميس وذلك لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والمصرفي.في المعلومات المتوافرة، إن هذه الجلسة ستطرح تعيين حاكم جديد بناءً على مجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء. تؤكد المعلومات أن الجلسة ستنعقد وسيؤمن وزراء الثنائي الشيعي النصاب، ولكن ما هو غير مؤكد أو محسوم يتمثل باحتمال عدم الوصول الى التوافق على اسم المرشح. تفيد المعلومات أن سلة الأسماء التي سيطرحها ميقاتي تتضمن كلاً من: الوزيرين السابقين كميل أبو سليمان ومنصور بطيش، المصرفي سمير عساف، المصرفي كريم سعيد (وهو شقيق النائب السابق فارس سعيد) المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ونعيم أبو جودة.ينطلق ميقاتي من دعوته الى عقد الجلسة من رغبته في ممارسة دوره ومسؤوليته كاملة في هذا الشأن، وهو أبلغ بري بأنه ليس في وارد التنصل من هذه المسؤولية، ولا سيما أن الجميع ذاهبون نحو طريق مسدود. فتهديد نواب الحاكم لا يساعد في معالجة الشغور في الشكل القانوني، كما أن خطوة كهذه لا يمكن أن تُلقى تبعاتها على رئيس الحكومة، بل على مجلس الوزراء الذي يعود له، كما عيّن، أن يقرر قبول الاستقالة أو عدمها. وهذا يتطلب ثلثي الأصوات.في الخلاصة، وضع ميقاتي، مدعوماً من بريّ القوى السياسية أمام مسؤولياتها في حسم مصير الحاكمية، تعييناً لحاكم جديد أو تسليم منصوري الصلاحيات، علماً بأن استقالة النواب لم تعد محسومة. وبدا من اجتماعهم بميقاتي أنهم ليسوا على رأي واحد، وهم غير راغبين في الاستقالة، بل متهيّبون تحمّل المسؤولية. هذا التشتت على مستوى نواب الحاكم يعكس في شكل واضح أنهم يخضعون لقرار سياسي يطلب منهم علم تسلم مسؤولياتهم. ولا يبرر مثل هذا القرار إلا برغبة لدى فريق معيّن في دفع البلاد نحو الفوضى فيما يصبح تولي منصوري صلاحياته بالوكالة في ظل تسيير شؤون المركزي.
