ما هي المعادلة الفرنسية الجديدة التي يحملها لودريان في أيلول؟

بعد الاعتقاد الذي ساد بعض الأوساط السياسية اللبنانية وبررته في الاعلام حول فرصة فرنسية معطاة خلال آب الجاري للمسؤولين اللبنانيين تعفيهم من البحث الجدي لانتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ بلدهم، تنفي مصادر ديبلوماسية فرنسية ل”صوت بيروت انترناشيونال” هذه الفرضية. لا بل تقول إن تعميم هذا الجو، هو من صناعة لبنانية، وان فرنسا ومن الآن إلى أن يعود موفدها الخاص حول حل الأزمة اللبنانية جان إيڤ لودريان ترحب بأي جهد لبناني داخلي لحصول اختراق في الملف الرئاسي ولم يطلب الفرنسيون من اللبنانيين أن يعطوا أنفسهم أية فرصة. وفي النهاية هذا الاستحقاق هو لبناني داخلي.وأوضحت المصادر أن لودريان سيعود الى لبنان في مطلع أيلول أي بعد شهر من الآن. وفي تحركه المنتظر ومن خلال بيانه عن مهمته الاخيرة في بيروت، حاول قلب المنطق الذي كان يعتمده لحل أزمة الرئاسة. بحيث باتت المعادلة كالآتي:قبل التفتيش عن اسم رئيس يفترض أن يتم السعي لتنفيذ الاصلاحات وانقاذ الاقتصاد من خلال المحطات المهمة للبنان والخطة الاصلاحية التي يتفق حولها الافرقاء، ومن ثم التفكير باسم الشخصية التي يجب ان تتولى الرئاسة والتي يمكنها تنفيذ “خارطة الطريق” الاقتصادية. وبالتالي، كل الافرقاء اللبنانيين مدعوين الى الحوار واللقاء الذي دعا اليه لودريان. وكشفت المصادر، انه حتى الآن لم يقرر لودريان شكل اللقاء بين الأطراف اللبنانية. قد يكون اجتماعاً موسعاً للجميع، وقد يستمر على شكل حوار ثنائي بينه وبين الجميع.وكشفت المصادر أيضاً، أن اللقاء بأي شكل سيتخذه لن يكون فورياً مطلع أيلول. بل سيأتي لودريان خلال أيلول مرات عديدة الى لبنان لإرساء المباحثات أو اللقاءات أو بلورة شكل اللقاء. وليس من أول زيارة له في أيلول سيكون ذلك واضحاً، بل يلزم بلورته وقتاً. لكن في البداية سيقوم بالتباحث ثنائياً مع كل فريق للتنسيق حول اللقاء المرجو. كما أفادت المصادر، ان لودريان ليس في انتظار جواب أو أجوبة ليقوم بمهمته المرتقبة. بل على المعنيين مسؤولية ايجاد رئيس والبدء بالانقاذ. ففي النهاية ان الحل هو لبناني، وان فرنسا تقوم بعرض خدماتها لتسهيل التوصل الى مرشح توافقي. انه عرض للخدمات من خلال تحرك لودريان المشهود له بخبرته وكفاءته، للعب دور الوسيط بين الأطراف. وتريد فرنسا أن تقول أن الخيار هو لبناني، وهي موجودة للمساعدة ولإنضاج حل توافقي. مع الاشارة، الى أن المسؤولية ليست على فرنسا أو السعودية أو أية جهة خارجية، بل على النواب تحمل مسؤولياتهم مع تفهم الفرنسيين للوضع السياسي الذي يحكم لبنان.وبالتالي، تشير المصادر، الى أن التحرك المرتقب للودريان يجب أن يتم خلاله الجواب على سؤالين: ما الذي يجب أن يقوم به الرئيس الجديد؟ وما مواصفات هذا الرئيس لكي يتم إسقاط المواصفات على المهمة المطلوبة للإنقاذ. إنها مقاربة بطريقة جديدة، خارطة الطريق أولاً ومن ثم مَن الذي يمتلك مقومات تطبيقها. وهذا كله يتم من خلال دعم اللجنة الخماسية للدور الفرنسي.