كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، اليوم الثلثاء، أنّ “لبنان توصّل إلى اتّفاق مع مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية”.
جاء كلام بوحبيب بعد لقائه وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضم المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية السيد لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية السيد فولكر شيميل، مسؤول حماية البيانات بالنيابة السيد أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.
واشار وزير الخارجية، إثر اللقاء، الى أنّ “الاتفاق يأتي ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا في لقاء ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضوري مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين Filipo Grandi حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني”.
واضاف: “نحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها”.
وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية أنّ “هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها”.
ورأى أنّ “هذا الإتّفاق لم يكن ليحصل لولا الجهد الذي بذله كلّ من الوفدين، اللبناني الذي تمثّلت فيه كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام، والوفد الأممي القادم من جنيف، وعمّان، وكوبنهاغن بالإضافة إلى بيروت”، منوّهًا أنّ “الوفد ترأسه من الجانب اللبناني المستشار الديبلوماسي جورج جلاد”.
من جهته، اشار بارثولوميوز الى أنّ “مفوضية اللاجئين تعرب عن امتنانها للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين”.
واضافت: “وصلت يوم أمس الثلثاء على رأس وفد من الخبراء من المقر الرئيسي للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية وفريقكم الممتاز، تتضمّن موضوع تبادل المعلومات والبيانات”، معلنًا أنه “تبعاً لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات”.
واوضح أنّ “الحكومة اللبنانية تلتزم بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي”، لافتًا الى أنها “أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي”.
وختم بارثولوميوز: “في الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية على التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً”.
