من سخافة القدر أنّ نوابًا تجاوزوا بخبرتهم السياسية مرحلة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية، يخضعون اليوم إلى إمتحانات هيئة أجنبية تطلب منهم الإجابة على مجموعة أسئلة لتمنحهم على أساسها شهادة في الوطنية من عدمها، فالمندوب السامي الفرنسي يريد أن يخضع كل نواب الأمة إلى إمتحان البكالوريا الفرنسية لمنحهم الشهادة الفرنسية بأنهم أهل لإدارة البلاد والقيام بواجبهم الدستوري في إنتخاب رئيس للجمهورية.وصل بعد ظهر أمس ظرف مختوم باسم 128 نائبًا لبنانيًا موجهًا من السفارة الفرنسية في بيروت وتسلمته الأمانة العامة لمجلس النواب في الثانية بعد الظهر، أي عند إقفال باب المجلس ولم يتسنَ لها تسليمه إلى النواب على حد تعبير الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر في إتصال مع “ليبانون ديبايت”، لسؤاله عن مضمون الرسالة الفرنسية.وبالتواصل مع عدد من النواب من مختلف الأهواء السياسية، نفوا أن يكونوا تسلموا الكتاب أو الرسالة، لكن بعضهم لم يخفِ ما يمكن أن تتضمنه، فأوحى إلى أنها مجموعة أسئلة يُوجهها المندوب الفرنسي جان إيف لودريان إلى نواب الأمة تتعلق بموضوع الملف الرئاسي، وهو إن صح على حد تعبير أحد النواب، يعتبر تدخلًا سافرًا في عمل النواب، فهل النائب الذي إختاره الشعب يحتاج إلى إمتحان من الفرنسي في وطنيته، وذهب هذا النائب إلى “الإعلان عن أنه لن يجيب عن أي من هذه الأسئلة إذ إنه موضوع لبناني والنواب ليسوا تلامذة في صف المندوب الفرنسي”.وإذ يلمح النائب إلى أن مثل هذه الاسئلة طرحها لودريان على رؤساء الكتل النيابية فإن أراد أن يسمع الإجابة يسمعها مباشرة من رؤساء الكتل ولا يخضع النواب لـ “مسابقة”، وكان الهدف منها جس نبض كل نائب ورؤيته بعيدًا عن كتلته.وإذ يعترف النائب بأن النواب حتى اليوم عجزوا عن إنتخاب رئيس، لكن لا يحق للخارج إعطاءهم الدروس خصوصًا أنّ هذا الخارج يعلم تمامًا أنّ غياب الحوار هو من يعطل الإنتخابات، وبالتالي من يرفض الحوار هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، ويدعو إلى الاسراع في طرح حوار شامل بين نواب الأمة حتى لا يأتي الخارج ويقول لنا ماذا علينا أن نفعل ويُخضعنا لإمتحان سخيف.
