أُلغِيَت الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بسبب عدم تأمين النصاب بعد غياب عدد كبير من النواب.
وقال رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية لـmtv، إنّ “شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة”.
من جهته، ردّ النائب رازي الحاج عبر mtv، على عطية، وقال: “أستغرب قول بعض الزملاء ان في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل الى جانب 3 اقتراحات اخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس ادارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم اننا لن نشارك في اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن اعادته الى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا اليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية”.
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لن يحضر الجلسة التشريعية “لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع “ع القطعة” والأمور تتعقّد في السياسة”، فيما قالت النائبة بولا يعقوبيان لـmtv: “لن نحضر الجلسة تمسّكاً بمبدأ أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة”.
وشدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ “اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة”.
من ناحيته، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ “هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره – منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي ٨ أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره”.
أمّا النائب قاسم هاشم، فشدّد على أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها”، مضيفاً: “ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليبنى على الأمر مقتضاه”.
وقال النائب نعمة افرام: “تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد”، فيما أشار النائب نبيل بدر، إلى “أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة”.
من جهته، قال النائب أسامة سعد: “نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه”.
وقال النائب بلال عبدالله: “كنّا بغنى عن انقطاع الكهرباء الشامل والجواب على الرسالة الفرنسية من عدمه يعود إلى رئيس اللقاء الديمقراطي”.
وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ “الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوار يقوده رئيس الجمهورية”.
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ “مشاريع القوانين المقترحة هي “نصبة” جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس”.
أمّا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فقال: “لم نستطع التوصل الى حل لقضية الكابيتال كونترول وهناك مشاريع قوانين بحاجة لإقرار وإلا سندخل في أزمة أكبر ونحن في وضع صعب جداً”
