ذكرت صحيفة “النهار” أنه مجددا، قفزت تداعيات حادث الكحالة الذي تسبب به انقلاب شاحنة ذخيرة لـ”حزب الله” على كوع البلدة وحصول اشتباك أدى الى مقتل احد أبناء البلدة وعنصر من مجموعة الحزب المواكبة للشاحنة من خلال استدعاء مخابرات الجيش أربعة شبان من البلدة الى التحقيق، ومن بين الاربعة شرطي البلدية، علماً أن سيارة الشرطة تعرضت لإطلاق نار وتكسير زجاجها. وفي التفاصيل، فإن مقر المخابرات في بعبدا، أجرى اتصالات بالشبان الثلاثة طالباً منهم الحضور امس إلى المقر. ولدى سؤال الشباب عن سبب الاستدعاء، كان الجواب: “وقت اللي بتجوا بتعرفوا”. ورفض الشبان الاستجابة لطلب المخابرات في بعبدا، بدعم من أهالي الكحالة وفعالياتها، وللغاية عُقد اجتماع عاجل ليل اول من أمس في البلدية، صدر على أثره بيان تم التأكيد فيه أنّه “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العُزّل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحّالة، عوض التركيز على المجموعة المسلّحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشّاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجّاني الذي سقط برصاص المسلّحين المدنيين، حيث الأدلّة واضحة بالصّوت والصورة”. كما اعتبرت أنّ التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر، فلا يتساوى المعتدي بالمعتَدى عليه.وأكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي لـ”النهار” أن “هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة “حزب الله”، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة”.وقال: “لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، “بدن يروقو علينا شوي”، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان “الصح”، أي بمن قتل فادي بجاني”.
