كشفت مصادر مالية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، أن “كل ما يشاع عن إرتفاع في سعر الصرف في المرحلة المقبلة هو غير صحيح، بفعل الخطة المحكمة التي يطبقها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، من خلال المحافظة على حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق”.وأكدت المصادر، أن “منصوري قد يعلن في مؤتمره الصحافي المرتقب يوم غد الجمعة أنه قام بتأمين رواتب الموظفين بالدولار، وفقًا للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، من دون التأثير على سعر الصرف، وهو ما يعتبره المراقبون إنجازاً حقيقياً، في ظل ما تمر به البلاد من أزمات مختلفة، خصوصاً أن منصوري ملتزم بعدم المس بالاحتياطي، ويقوم بضبط السوق من دون خسائر واكلاف مالية”.وتوضح المصادر أن “مصرف لبنان مستمر بنفس الأسلوب التقني في المرحلة المقبلة، مما يؤكد أن سعر الصرف سيبقى مستقراً من الناحية النقدية والتقنية، لسبب أساسي أيضاً هو خفض الكتلة النقدية اللبنانية إلى حدود 58 تريليون، أي بتراجع حوالي أربعة تريليون ليرة منذ مطلع الشهر الجاري وتلفت المصادر أن “هذا الاستقرار اليوم مرده أيضاً إلى عدم رضوخ حاكم المصرف بالانابة للضغوطات السياسية والحكومية بضخ أموال لبنانية في السوق تحت عنوان حاجات قطاع الكهرباء وغيره”.وتوضح أن “أي إهتزاز محتمل في الاسواق سيكون نتيجة لمضاربة ذات طابع سياسي، رغم أن هذا الأمر مستبعد حالياً، في ظل إلتزام الحكومة ووزاراتها بعدم ضخ الليرة اللبنانية في السوق”.
