انتهى منذ قليل إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، ولم تتخذ اللجنة قراراً بموضوع الباخرة KALLES التي ترسي في البحر مقابل معمل الزهراني على أن يستمر النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وكان النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزرير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه، وقد اقترح عدد من الوزراء حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وليد منصوري جلسة مجلس الوزراء للبحث في تأمين الإعتمادات اللازمة لدفع ثمن الباخرة KALLES الذي يبلغ ٢٩ مليون دولار.
بموازاة هذا أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عقب اجتماع الى أن لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين.
