عُلم أنّ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ما زال ينتظر رد هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على دراسته للتسعير والجباية بالدولار التي لم تصدر بعد.وارتكز حايك على ٤ قوانين في دراسته:– قانون النقد والتسليف– قانون حماية المستهلك– قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان– المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقودوقد وجه حايك ٣ أسئلة أساسية:السؤال الأول: هل يمكن التسعير بالدولار فقط أو أنه يجب التسعير بالدولار وما يوازيه بالليرة حسب الآلية المطروحة حاليًا، وهي قيمة الفاتورة على صيرفة زائد ٢٠٪، ويترك للمواطن حرية الدفع؟السؤال الثاني: هل يمكن أن تفتح مؤسسة كهرباء لبنان حسابًا آخر بالدولار خارج إطار المصرف المركزي لتتمكن من استعماله متى تشاء؟السؤال الثالث: هل يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان أن تصرِّف الدولارات في السوق مباشرة وليس عبر مصرف لبنان؟
