أدلى النائب ملحم خلف بعد انتهاء اجتماع لجنة الدفاع والبلديات في تصريح في المجلس النيابي، قال فيه: “ما جرى اليوم في جلسة اللجنة هو استمرار لنهج مخالف لكل القواعد والاصول القانونية المعهودة، اذ ان مقاربة تقديم اقتراح من قبل المجلس النيابي من دون الاعتماد على إحصائيات أو أرقام هو تغطية لتلكؤ الحكومة عن إتمام هذا الموجب الملقى عليها أساسا وهو مخالفة دستورية لفصل السلطات وعدم اعتماد رؤية مالية اقتصادية تحمي يوميات الناس ومن بينها كرامة الموظفين والامنيين”. أضاف: “ان تقديم اقتراح قانون هو استمرار لسياسة “لحس المبرد”، اذ نجهل ما اذا كانت الحكومة لديها القدرة على تأمين هذه الاموال، ونأمل ألا يزج المصرف المركزي في تأمين هذه الاموال من الاحتياطي او من أموال المودعين ونعود الى ممارسة مخالفة للقانون والدستور تأمينا لسياسة الترقيع المتبعة من قبل القوى السياسية التقليدية”. أضاف: “لا شك ان تأمين هذه الاموال وعلى أحقيتها تمر وجوبا بإحترام الاصول القانونية والمالية التي يضرب بها الحائط منذ سنين وسنين من دون اي مساءلة أو وعي للاثار السلبية اللاحقة بالدولة ومؤسساتها والتي نشهد على تحللها الكامل من خلال تخدير الشعب بممارسات غير قانونية وغير مسؤولة ودونكيشوطية اوصلت البلاد الى الهاوية”. وختم خلف: “ان كل هذه المقاربات، ستؤدي الى قضم ما تبقى من أموال المودعين شراء للوقت قبل الارتطام الكبير”.
