لا تزال باخرة الفيول تنتظر في عرض البحر حتى يتم صرف الاعتمادات لها لتفريغ حمولتها في مشهد متكرر عن عدم التنسيق بين الادارات والمسوؤلين، بعد قضية الباخرة الاخيرة التي كلفت لبنان غرامات فاقت المليون دولار وهذا ما يبدو انه في طور الحصول مجدداً.في وقت يعتبر فيه مسؤولون حكوميون أنه لم يكن إلزامياً استقدام هذه الباخرة لا سيّما أن المخازن لا زالت مليئة بالفيول وهناك الفيول العراقي الذي يصل هذا الشهر الى بيروت، وهو يصر على عدم تسيير أمور الباخرة، فيما يقول فريق وزير الطاقة أنها ضرورية وان تامين الكهرباء مسؤولية الوزارة.ويؤكد مصدر مسؤول في الوزارة ان لا نية لادخال باخرة الفيول، رغم أننا بحاحة الى هذه الباخرة لاستدامة عمل الكهرباء ولكن اللجنة لم تتخذ القرار بعد بادخالها، واعتبر ان الباخرة ضرورة في التغذية، ووزارة الطاقة أمّنت المبالغ من خلال الجباية والاموال موجودة ولكن السؤال لماذا لا يتم الصرف لتفرغ الباخرة حمولتها، والعقبة كما يقولون في تحويل الليرات اللبنانية في المصرف المركزي الى الدولار لتسديد ثمن الفيول، فهو كما الحكومة لم يلتزموا حتى بالمرسوم الصادر بهذا الخصوص.ويؤكد المصدر أن كل المراسلات تمت وفق الأطر القانونية ولكن كل مرة عند استيراد باخرة تبدأ العرقلة ولأسباب مجهولة، ولا يستبعد ان يكون الأمر في إطار “النكد السياسي”، ويؤكد أن كل الشعب يدفع الثمن إن لجهة الغرامات أو لحرمانه من التغذية الكهربائة ولو كان القرار بيد الوزارة لدخلت الباخرة الأمس قبل اليوم .ولا يستبعد ان النكد قد لا يكون سياسياً بل مرتبط بمصالح بين بعض السياسيين واصحاب المولدات التي تفوق اسعارها بكثير اسعار الكهرباء التي تؤمنها الدولة.
