لا تزال الجريمة التي ذهبت ضحيتها الطفلة لين طالب، تثير الجدل بتفاصيلها الوحشية، وآخر فصولها ما صدر في القرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصّار، وجاء في تفاصيله:
“تبين أن المدعى عليها ” وعد بو خليل” و هي مطلقة سابقا و لديها ثلاثة أولاد يعيشون مع والدهم، تأهلت من المدعي “عمر طالب و” لها منه ابنة لم تكمل الست سنوات من العمر واسمها “لين” ، و قد وقع الطلاق بين الوالدين و امتنع الأب عن ارسال الابنة الى امها الى حين انتهاء معاملات الطلاق و بعد تدخل من الاقرباء و الاصدقاء و منهم المدعو “احمد الشاويش” وهو عنصر في المفرزة القضائية في حلبا، على ارسال الفتاة لقضاء نهاية الاسبوع مع امها التي تقيم مع والدها ” فواز بوخليل” ووالدتها “حيات الرز” في الطابق الأرضي علما أنّ ابنهما و شقيق الوالدة “نادر بو خليل” يقيم في نفس البناء وهو متأهل”.
وتابع القرار: “في عطلة عيد الاضحى طلبت الطفلة اصطحابها إلى والدتها، التي كانت آنذاك مع زوجة شقيقها “نادر” التي تلد مولودها الأول في المستشفى، فاصطحب الجدّ “فواز” الطفلة إلى ابنته “بهية” وقد صوّروا الطفلة وأرسلوا الصورة لوالدتها، وكانت الطفلة في الصورتين بحالة جيدة جداً”.
وأضاف القرار: ” بتاريخ 2023/6/24 ، حان موعد ولادة “خلود” شقيقة المدعى عليها “وعد” فذهبت الأخيرة للبقاء معها في المستشفى، وتبيّن أنّ خالة الطفلة “بهية” أرسلت لشقيقتها وعد صورة في ليل 2023/6/24 مع محادثة تخبرها فيها أنّ الطفلة لم تنم بعد و قد ظهرت الطفلة في الصورة بحالة ممتازة و تبتسم”.
وأردف القرار: “بعد تاريخ 2023/6/25، تبدل حال الطفلة بشكل جذري.. و هذا ما يؤكد أنّه تاريخ الاعتداء الجنسي عليها، و ما يزيد الشكوك هو قيام المدعى عليهم بمحو المحادثات و الاتصالات عن هواتفهم الخلوية في هذا التاريخ و هو يوم أحد أي يوم عطلة”.
وأضاف القرار: “استفاد المدعّى عليه من غياب أفراد العائلة وبخلو منزله بسبب وجود زوجته عند أهله وأقدم على الاعتداء على ابنة شقيقته الطفلة لين في حمام المنزل بعد أن أقفل فمها كي لا تصرخ، ما أدى الى تورم شفتيها و أمسك بيدها بشكل قاس جداً، ما أدى الى حصول فكش فيها واعتدى عليها في شرجها ما أصابها بتمزقات كبيرة فيه كما ترك كدمات بين فخذيها و لم يمس غشاء البكارة ظنا منه أنه لن يكشف، إلاّ أنّ الطفلة أبت الا أن تدافع عن نفسها وتكشف تستر العائلة كلها ومحاولة إخفائهم للجريمة عبر ترك خدوش بأظافرها حول عنق المدعى عليه”.
وأشار القرار إلى أنّ “صور الطفلة في 2023/6/26 أظهرت تبدلاً بشكل جذري، وتبين أن تفنّن الجدة و الأم ذهب الى حد وضع الطفلة في مغاطس من الماء و الملح لإخفاء جروحها و كدماتها ما زاد من أوجاع الطفلة بشكل كبير … كما فعلوا ذلك لإخفاء كل الأدلة لاسيما تلك التي تركها المعتدي، و تبين أنّ الطفلة امتنعت عن الطعام والماء لمدة خمسة أيام و كانت تتقيأ باستمرار و أصيبت بحالة هستيرية، وتبين أنّها كانت ترتعب من دخول الحمام و قد اعترف الجميع بذلك لاسيما القاصرين”.
ووفق القرار طالبت نصّار بإنزال عقوبة الاعدام بحقّ خالها ووالدتها وجدّها فوّاز وجدّتها، واعتبرت أنّ أفعالهم تنطبق على مضمون المادة 549 من قانون العقوبات لجهة القتل عمداً وعن سابق تصور وتصميم عبر تركها لمصيرها وعدم إسعافها ورفض تقديم العناية الطبية لها، وتركها تموت أمامهم، وأحالتهم على محكمة الجنايات في الشمال لمحاكمتهم.
والمادة 549 تعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب: عمدًا، أو تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه، أو في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو ضد موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته
لها أو بسببها، أو ضد انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.
مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان
شهد لبنان محاولات عديدة لإلغاء عقوبة الإعدام، ومنذ العام 2004 يوجد اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء هذه العقوبة وإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ومشروع قانون مماثل قدّم من وزير العدل في العام 2008.
51 حكماً في الإعدام سجّل في لبنان
سجّل لبنان منذ العام 1947 حتى آخر حكم بالاعدام في 17 كانون الثاني 2004، في عهد الرئيس إميل لحود تنفيذ 51 حكمًاً بالإعدام، توزعت على الشكل الآتي:
- 19 حكمًا في عهد الرئيس بشارة الخوري
- ستة أحكام في عهد الرئيس كميل شمعون
- أربعة أحكام في عهد الرئيس فؤاد شهاب
- ووقّع الرئيس سليمان فرنجية أربعة أحكام إعدام نفذت في عهد الرئيس صائب سلام
- وعند اندلاع الحرب الاهلية لم ينفذ إلا حكم إعدام واحد في عهد الرئيس أمين الجميّل
