كان لافتاً ما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء بالأمس عند مناقشة طلب الموافقة على تعيين خفراء جمركيين متمرنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم، حيث قام عدد من الوزراء بالاستفسار أولاً عن التوزيع الطائفي وإذا كان هناك من توازن في العدد بين المسحيين والمسلمين، بدون إعارة أي إهتمام حول ما إذا كان التعينات تتلاءم مع المعايير المطلوبة.ويُذكر أن وزير الأشغال علي حمية، عند مناقشة طلبات استعادة الجنسية من عدد من اللبنانيين المغتربين، وبالرغم من ان هذا البند الحساس طرح من خارج جدول الاعمال، سارع إلى سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن استيفاء هؤلاء الأشخاص للشروط القانونية التي تخولهم استعادة الجنسية دون التطرق مطلقاً الى التوزيع الطائفي والمذهبي, مع العلم أن غالبية هذه الطلبات تعود إلى أشخاص من الطوائف المسيحية.
