طالبت دمشق بمساءلة المسؤولين الاميركيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأميركية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأميركي اللاشرعي وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة السورية.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية مستمرون في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة وأدواتها الإرهابية، بلغت حوالي 115.2 مليار دولار أميركي ، من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وأكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا.
وزعم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، مارك ميلي، إن الهدف الوحيد من الوجود العسكري الاميركي في سوريا هو “القضاء على تنظيم داعش الإرهابي”.
