القصيفي: نطلب من الصحافيين عدم المثول في أي قضية نشر مقامة ضدهم إلا أمام محكمة المطبوعات

طلب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، من الصحافيين والاعلاميين “عدم المثول في اي قضية نشر مقامة ضدهم الا أمام محكمة المطبوعات”.

جاء ذلك خلال زيارة الصحافية مريم مجدولين اللحام برفقة المحامية ديالا شحادة ورئيس جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” أسعد بشارة رئيس جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث استقبلهم النقيب جوزف القصيفي، وتم التداول في استدعاء اللحام أمام القضاء في قضية نشر.

ورحّب النقيب القصيفي بمريم مجدولين اللحام، والمحامية ديالا شحاده، واسعد بشاره، وأشار إلى أنه “لا شكر على واجب التزمت نقابة المحررين القيام به تجاه اي صحافي او إعلامي، ولو لم يكن مسجلا على جدولها، يستدعى للمثول أمام القضاء في قضية نشر”.

ولفت إلى أنّه “لقد دأبت النقابة على الطلب من الزميلات والزملاء عدم المثول في حالة كهذه إلا أمام محكمة المطبوعات، عملًا باحكام قانون المطبوعات ومواده، بعد التعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994 وقضت بعدم جواز التوقيف الاحتياطي للصحافي، كما توقيفه على ذمة التحقيق، وعدم سجنه وابدال عقوبة السجن بالغرامة”.

وشدد القصيفي على أنّه “لذلك دعوت باسم النقابة وباسمي الصحافيين والاعلاميين إلى عدم تلبية الاستدعاءات القضائية إلا اذا كانت للمثول أمام محكمة المطبوعات ذات الاختصاص. وقد تجاوب الزميلات والزملاء إلى حد كبير وعلى نطاق واسع، الا قلة شاءت تلبية استدعاءات مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، لكن الزميلة اللحام وقعت في الفخ لتلبيتها مذكرة استدعائها”.

ورأى أنّه “من المعيب أن تتعرض الزميلة مريم مجدولين اللحام إلى ما تعرضت له على يد المحققين من سوء معاملة، وما شاب التحقيق معها من مخالفات كثيرة أبرزها: دخول منزلها عنوة من دون حضور موكلتها القانونية ومختار المحلة، والعبث بمحتويات المنزل ومصادرة حاسوبها الشخصي والدخول على قاعدة معلومات تخصها وحدها، من دون مراعاة ما تفترضه مهنتها من سرية تحتم عليها حماية مصدر معلوماتها، والاقدام على إزالة ما كتبته في الموضوع- مادة الشكوى -من دون حكم قضائي ولا يزال الحاسوب الخاص بها محتجزا، عدا عن عبارات التهويل والتهديد والضغط النفسي، وتهميش دور موكلتها ومحاولة اقصائها للايقاع بها”.

وأكّد القصيفي أنّ “التجاوزات التي حصلت بالأمس في سياق التحقيق مع الزميلة اللحام من قبل رجال الضابطة العدلية جاءت لتعزز وتؤكد ان المشترع عندما ذكر في المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات ان التحقيق والملاحقة يحصلان على يد قاض، كان ذلك من باب الحرص على خصوصية العمل الصحفي وتحاشي أية تجاوزات وباعتبار ان الصحافي كما أكدنا دائما ليس مجرما”.

ولفت إلى “أننا مع حق أي جانب أن يقاضي صحافيًا أو اعلاميًا، فلا احد ضد القانون، ولكن للمقاضاة اصولا، ودربا واحدة يجب أن تسلك: محكمة المطبوعات.
وإننا إزاء المشهد المؤسف والبائس الذي شهدنا فصوله مع الزميلة اللحام، لا يسعنا الا تنبيه الصحافيين والاعلاميين والطلب اليهم عدم المثول في اي قضية نشر مقامة ضدهم الا أمام محكمة المطبوعات، خوفا مما قد يبيته لهم التحقيق وما يمكن أن يلحق بهم من أذى معنوي لا تمحوه نجومية عابرة او ضجة موقتة”.