أصدر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين تعميماً يتعلّق بمواصفات فنية جديدة ملزمة لأصحاب المولدات الكهربائية للحد من التلوّث والضرر الناتج عنها بعد أن أصبحت تشكّل خطراً صحياً مع انتشارها الكبير بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات. فما هي الأليّة التي ستعتمد للحد من هذا التلوّث؟ وهل سيكون ذلك على حساب المواطنين؟ياسين وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أكّد أن “هذا التعميم أصبح أداة بيد البلديات والقضاء, فإذا كانت البلدية جدّية بالتعاطي, يتمّ الكشف على المولّدات الواقعة في نطاقها, والتأكّد من أن أصحاب المولّدات وضعت الفلاتر, وفي حال لم يلتزموا بالتعميم تَقدم البلدية على إيقافه، ولا يستبعد أن يكون هناك ردّات فعل في حال أقدمت أي بلدية على إيقاف مولّد معيّن”.ولفت إلى أن “المحامين العامين البيئيين بحاجة إلى أداة بين أيديهم, لذا وضعنا لهم هذه المواصفات, وفي حال تم ختم أي مولّد بالشمع الأحمر, سيحال الأمر إلى القضاء, وعلى صاحب المولد التعهّد هناك بأنه سيلتزم بالتعميم ووضع المواصفات المطلوبة”.واعتبر ياسين, أن “هذه الأداة ( أي التعميم ) هي أداة قوية بيد الإدارة المحلية وبيد القضاء”.وأشار إلى أن “هذا التعميم أُرسل إلى وزارة الإقتصاد, على اعتبار أنها هي من تقوم بالتسعير، إلا أن البلدية تعتبر المولّد مؤسسة “مصنّفة” نوعاً ما, لذا دور البلديات والمحافظين والقائممقامين أساسي بهذا الأمر, لتطبيق التعميم وللتأكّد من أن أصحاب الموّلدات يحترمون المعايير والمواصفات”.وعن دور وزارة البيئة؟ لفت إلى أن “الوزارة ستقوم بالتنسيق مع البلديات لحُسن تنفيذ هذا التعميم, للتأكّد من إلزام أصحاب المولّدات استخدام فلتر سُخام لجُسيمات الديزل للمولّدات ذات الطاقة الحرارية التي تفوق 200 كيلوواط, وهذا الأمر يعد نقطة تحوّل للحد من التلوث, حيث جزيئات الديزل التي لم نرها تؤثّر بشكل كبير على صحّة الإنسان, فتدخل بالجهاز التنفسي وبالدم, وقد تتسبب بأمراض سرطانية إذا كانت هذه الجزيئات نسبتها عالية جداً”.وعن الكلفة؟ أكّد أن “هناك كلفة مرتفعة في البداية, فتتأرجح أسعار الفلاتر ما بين الـ 4 آلاف دولار وتصل إلى الـ 10 آلاف دولار, ويعود ذلك لحجم المولّد”.وعن استغلال هذا الأمر؟ شدّد على أن “الوزارة ستنسّق مع وزارة الإقتصاد, وهذا ما قامت به اليوم مع حماية المستهلك, كي لا تحسب هذه الكلفة مباشرة على المواطنين، ويستشهد على ذلك بمثل حول الكلفة, فإذا تم وضع فلتر سعره حوالي الـ 4 آلاف دولار والذي يخدم لمدّة سنة كاملة, تصل كلفته الشهرية إلى حدود الـ 300 دولار, ومع احتساب وجود 200 مشترك على الأقل, فالكلفة على المواطن لن تتخّطى الدولار الواحد, وهذا الدولار سيكون بمثابة حماية لهذا المواطن من أمراض قد تكلّفه أعباء كثيرة.ورأى ياسين, أن “الطموح ليست بتنظيم فوضى المولّدات, فطموحنا الذهاب إلى طاقة بديلة ومتجدّدة, إلا أنه في الوقت ذاته قمنا بهذه الخطوة لتخفيف الضرر, آملا من البلديات وكل المعنيين تنفيذ هذا التعميم”.
