طالب المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، التجار بتسجيل منتوجاتهم لتُرسل إلى الخارج بمساعدة منحة قطرية، مشيرًا إلى وجود غرفة للتجارة والصناعة، في كل منطقة.وإذ أعلن عبر الـ LBCI أنّ الوزارة ستأخذ معها نقابة التكنولوجيا إلى “إكسبو” دبي، أوضح أنّ ثمانين دولة مشاركة في “الإكسبو” مهتمّة بمنتوجات الجناح اللبنانيّ.وقال: “صادراتنا تحسّنت 51 في المئة إلى الاتحاد الأوروبيّ عن العام الماضي، لكن الواردات تفوق الصادرات عمومًا، لسببين: الارتفاع العالميّ في الأسعار و”التخزين” الذي اتجه إليه التجار بعد أقرار زيادة الدولار الجمركي”.وأضاف: “علينا التخلص من الملحقين الاقتصاديين غير المنتجين وحماية المنتجين منهم”.أمّا عن المخالفات الحاصلة وإمكان حماية المستهلك، فأوضح أبو حيدر أنّ الوزراة طالبت قانونيًا بثلاثة أمور: حق التشهير بالمؤسسات المخالفة وارتفاع غرامة المخالفة وحق الإغلاق المباشر إذا استدعى الأمر ذلك. وذكّر أن الوزارة أغلقت معملين غير مرخّصين سابقًا ضمن حملة مع الـLBCI .وأشار أبو حيدر إلى أنّ المخالفات لا تقتصر على المواد الغذائية وحسب، بل أيضًا على الزيوت والمواد التنظيفيّة.وفي موضوع “بلومبرغ”، اعتبرها أساسيّة لأنّها تمنح المزيد من الشفافية مظهرةً نسب العرض والطلب وبالتالي تسمح بتوحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركيّ.وشدّد أبو حيدر أنّ لصغار المودعين إمكان استرداد الودائع، لكن يتوجب كسب الثقة بالمحاسبة أوّلًا، ثم بإعادة هيكلة المصارف وبـ”الكابتل كونترول” وخطّة التعافي. وأنّ إقرار الكابتل كونترول مسبقًا، كان واجبًا بالتزامن مع “حزمة” إصلاحات.كما نوّه إلى أنّ بعض الرسوم مدولرة لكنّه لا يملك معطيات كافية عن سبب رفض الـ IMF ذلك، لكنّه، في صدد الاستفسار.ودعا أبو حيدر البلديات إلى التعاون مع الوزارة بمراقبة الأسعار، ضمن مناطقها، قائلًا: “صلاحية رئيس البلدية أعلى من صلاحية وزير الاقتصاد
