مع اقتراب نهاية كل شهر يعيش الموظفون في القطاع العام هاجس الخوف من صرف رواتبهم بالليرة اللبنانية ليفقدوا معها حوالي 5% من قيمتها بعد أن فقدت أكثر من 75% من قيمتها الأساسية، إلا أن مصرف لبنان يقوم شهرياً بتأمين هذه الرواتب بالدولار بدون أن يؤثر ذلك على سعر الصرف.
لكن هل الرواتب تم تأمينها للشهر الحالي؟ وهل سيستمر الأمر على هذا النحو في الأشهر المقبلة؟
يشير الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن بعض أعضاء المجلس المركزي لمصرف بلبنان طرحوا مؤخراً دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية وليس بالدولار لأن الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق ليس كبيراً إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أصرّ على إعطاء رواتب القطاع العام على سعر منصة صيرفة بالدولار.
أما عن أسباب إصراره هذا فيفنّد الدكتور جباعي الأسباب التالية:
- إن إعطاء الرواتب بالليرة اللبنانية بقيمة تتراوح بأكثر من 7 ترليون ليرة تساهم إلى المزيد من الطلب على الدولار في السوق وإغراق السوق بالليرة, مما يساهم بارتفاع نسبي بسعر الصرف.
- المحافظة على القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام البالغ عددم 400 ألف موظف بين متقاعد ومن في الخدمة، وهذا الأمر اليوم يساهم في استفادتهم بنحو 5 % تقريبا، والأهم أنه سيتم الحفاظ على سعر الصرف مستقراً مما يحافظ على قيمة رواتبهم.
- هذا الأمر سيساهم إلى خلق نوع من الاستقرار النقدي والمعيشي للموظفين.
كل هذه الأسباب ساهمت برأي جباعي اتخاذ المجلس المركزي القرار باعطاء الرواتب بالدولار دائماً على سعر منصة صيرفة في الوقت الراهن.
ويؤكد جباعي وفق معلوماته أن الرواتب بالدولار مؤمّنة خلال الشهرين المقبلين بنفس الطريقة عبر نفس إسلوب شراء الدولار من السوق بشكل هادئ ومنظم من الصرافين الموثوقين في السوق بعد أن طلب منهم الشفافية المالية للأموال التي يشتريها منهم بمعنى أن المصرف يسأل الصرافين الذين يشتري منهم الدولار عن مصدر تلك الأموال للمحافظة على الشفافية المالية والنقدية تجاه المجتمع الدولي وخصوصاً أن لبنان اتهم في المرحلة الماضية أن اقتصاده النقدي يؤدي الى عمليات تبييض أموال.
ويؤكد أن المصرف المركزي الذي يأخذ الرواتب بالليرة اللبنانية من وزارة المالية التي رفعت الضرائب ليتسلم المصرف منها شهرياً حوالي 7 تريليون ويقوم بتحويلها إلى الدولار عبر شرائها بطريقة هادئة لا تحدث أي خضة في سوق الصرف.
ويعتبر أن هذا الأسلوب سيحافظ على الإستقرار النقدي إلا إذا حصل أمر استدعى المضاربات النقدية غير المبررة في السوق, وهذا الاستقرار سيستمر إذا واصل المصرف المركزي العمل على النهج نفسه، لا سيّما أن القطاع الخاص أصبح مدولراً بما يقارب الـ75%.
وينبّه إلى أن الدولة اللبنانية هي فقط من يجبي الضرائب بالليرة اللبنانية وهو ما يساهم بالاستقرار بسعر الصرف، لذلك يشدد جباعي على أهمية أن يقوم المصرف المركزي بشراء الدولار لتسديد رواتب القطاع العام بشكل هادئ وفقاً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف دون المس بالمادة 70 التي تؤكد على مصرف لبنان أن يحافظ على الاستقرار النقدي عندما يشتري الدولار من السوق.
