تتقاذف الحكومة مع جمعيات المودعين والمصارف الإتهامات بشأن رد الودائع للمودعين الذين باتوا ينتظمون في جمعيات ومؤسسات ويعملون على مقاضاة المصارف، ولكن من دون أن يتمكن أي مودع حتى الساعة من الحصول على وديعته كاملةً. فالحكومة كما المجلس النيابي قد قدما ضمانةً نظرية على المودعين، فيما تسعى الحكومة إلى التخلص من عبء هذه الودائع أو ديونها وفق ما يعتبرها الوفد الحكومي الذي يتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتتحدث مصادر إقتصادية متابعة لهذا الملف عن أن خطة شطب الودائع ما زالت على طاولة البحث ولكن تحت عناوين مختلفة كشطب الدين العام على سبيل المثال. وتكشف المصادر الإقتصادية لـ”ليبانون ديبايت”، أن هذه الخطة، تنصّ على تجزئة ملف الودائع في الوقت الحالي من خلال طرح سيناريوهات متعددة وطويلة الأمد من بينها، إنشاء صندوق استرداد الودائع أو توزيع نسبي للخسائر بين المودعين والمصارف، واعتماد خطاب ضبابي حول ما سبق أن وعدت به الحكومة لجهة ردّ الودائع التي لا تتجاوز المئة ألف دولار.
إلاّ أن ترجمة أي من هذه السيناريوهات، دونها عقبات، أبرزها أن ما من قدرة لإعادة اي وديعة مهما كان حجمها كما أن أصول الدولة التي كان يتمّ التعويل عليها لإطفاء الخسائر، قد فقدت من قيمتها، وبالتالي، ترى المصادر أن الخطوة الأساسية والضرورية من أجل سلوك اي طريق باتجاه حماية الودائع والعمل على ردها، تكون عبر تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية التصرف بالودائع أكانت المصارف أم الحكومات المتعاقبة من خلال الدين، لأن أي قرار بشطب الودائع قد يصدر أو يسعى البعض في الحكومة لتنفيذه، سيحمّل الدولة المسؤولية بالكامل، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تصفير الدين وبالتالي شطبه.
ومع تعدد الطروحات، تكشف المصادر عن أن العناوين المطروحة غير جدية وما من مقاربة قد تسمح بحصول المودعين على أموالهم، لأن الحكومة تعمل للتخلص من أعباء الدين، فيما المصارف ترمي الكرة في ملعب الحكومة، وأمّا المودع، فيعمل للحصول على وديعته بيده أو ينتظر ترجمة الوعود السياسية والتي باتت تتكر كمعزوفة يومية وليس أكثر.
