أسدلت اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب حريق قاعة أعراس الحمدانية الذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 200 شخص، الستار على تحميل الألعاب النارية مسؤولية الحريق. وخلصت اللجنة التحقيقية خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومسؤولون آخرون إلى أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيسي لنشوب الحريق.
وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي، خلال المؤتمر، إن قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك، ومسقّفة بمادة الـ«سندويج بنل» مع مواد قابلة للاشتعال، ومزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضاً مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال.
وأضاف أن «اللجنة لاحظت غرفة تحتوي على كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة فحسب». وتابع الدليمي قائلاً إنه «تبين وجود أربعة أجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة، وشهود العيان، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث، وارتفعت النيران منها إلى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق». وأوضح أن «سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال»، لافتاً إلى أن «صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية».
وبشأن العدد الكلي للضحايا، أكد رئيس اللجنة التحقيقية وفاة 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح، محملاً صاحب القاعة، وقائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، المسؤولية والتقصير، إضافة إلى ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة.
بدوره، قال الفريق كاظم بوهان العكيلي مستشار وزير الداخلية في المؤتمر إن اللجنة التحقيقية خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات تثبت بشكل قاطع أن الحادث كان عرضياً، وغير متعمد، وحصل بسبب الإهمال الجسيم، وهو ناجم عن مادة الـ(سندويج بنل)، ومواد ديكور عبارة عن قش صناعي، واستخدام أربعة أجهزة لتشغيل الألعاب النارية التي كانت السبب الرئيسي للحريق، إضافة إلى وجود مخزن بكميات كبيرة من المواد الكحولية.
كما أكد أن أرضية القاعة مغطاة بمادة (الكاربات) التي أدت إلى سرعة نشوب الحريق وانتشاره، مشيراً إلى أن إطفاء التيار الكهربائي أثناء وقوع الحادث من قبل مالك القاعة لظنه حصول تماس كهربائي أدى إلى حدوث ذعر وفوضى بين الناس. ونوّه الفريق بوهان إلى الانهيار السريع لقاعة الأعراس بسبب الـ«سندويج بنل» والذي ساهم إلى حد كبير في عرقلة عمليات الإنقاذ.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر، أن وجود أجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ، عجّل سرعة انتشار النيران. وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للقاعة تصل إلى نحو 400 شخص، وصاحبها زاد من عدد الطاولات والكراسي المغلفة بمادة سريعة الاشتعال لزيادة طاقتها الاستيعابية، منوّها إلى أن صاحب القاعة كان قد أعدّ في ليلة وقوع الحادث 900 وجبة عشاء، وكل هذه الأمور سرّعت من اشتعال النيران.
وقال إن صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل، وأضاف: بعد القبض عليه تم استرجاع (الديفي آر).
وكشف الوزير عن توصيات اللجنة التي تضمنت شمول الضحايا بقانون الشهداء؛ لكونهم أقلية دينية، ودعم ذويهم، وكذلك تقديم الدعم المادي إلى الجرحى، ومعالجتهم على نفقة الدولة خارج وداخل البلاد. وكذلك تضمنت التوصيات تشكيل لجان متخصصة تتابع عملية توقيف المتهمين بالقضية، ونتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى القضاء.
وأوصت اللجنة أيضاً بإعفاء قائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير التصنيف السياحي في محافظة نينوى، ومدير كهرباء الحمدانية، ومدير مديرية الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني في نينوى، وإحالة مدير الدفاع المدني في المحافظة إلى اللجنة المتخصصة، وتشكيل مجلس تحقيق بحقه.
