صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغٌ، جاء فيه: “في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف الشبكات التي تنشط بترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة ضمن مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام الرأس المدبّر لإحدى هذه الشبكات بنشر فتيات على الطرقات وإعطائهنّ هويات مزورة بغية ترويج المخدرات، وتسهيل الأعمال المذكورة”.وأضاف البيان، “على إثر ذلك، أعطيت الأوامر للمفرزة المذكورة للقيام بإجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورطين وتوقيفهم”.
وتابع، “وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هوية الرأس المدبر لهذه العصابة، ويدعى خ. ب (مواليد عام 1995، لبناني) يوجد بحقه مذكرة إلقاء قبض بجرم سرقة”.وذكر البيان، “بتاريخ 26-9-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في محلة الروشة وبرفقته المدعو: س. ص. (مواليد عام 1999، لبناني)على متن سيارة عمومية، وضُبط بحوزتهما كمية من المخدرات عبارة عن كبتاغون وحشيشة كيف، وصورة عن هوية مزورة”.
على متن سيارة عمومية، وضُبط بحوزتهما كمية من المخدرات عبارة عن كبتاغون وحشيشة كيف، وصورة عن هوية مزورة”.ولفت البيان إلى أن “بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأكّد (خ. ب.) أنه أقدم على نشر فتاتين في الروشة بهدف ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة”.وأضاف، “بناءً عليه، تمّت ملاحقة الفتاتين في المكان المذكور، وتوقيفهما. وتبيّن أنهما تُدعيان:ا. ب. ب. (مواليد عام 1995، سوريّة)م. ع. (مواليد عام 1997، سوريّة)”.وتابع، “بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما /19/ حبة من الكبتاغون، وهويتين مغايرتين تستعملانها أثناء تنقلهما”.
وأشار البيان إلى أن “بالتحقيق معهما اعترفتا بما نسب إليهما وأنّهما تعملان لصالح (خ. ب.) الذي تم توقيفه مسبقا. كما وصرحتا بأنه هناك شخص ملقب بـ “علي التاكسي” يقوم باقتيادهما ونشرهما على الطرقات”.وأضاف، “على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الدورية الى كشف هوية الملقب بـ “علي التاكسي” وتم توقيفه في الحمراء، وتبيّن أنّه يُدعى خ. م. غ. (مواليد عام 1997، سوري) وبتفتيشه والسيّارة التي كان على متنها، ضُبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف والكبتاغون، وسكين ست طقات بالإضافة إلى /6/ هواتف خلويّة”.وختم البيان، “أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختصّ”.
