٤ اسباب تستبعد التوصل الى الاتفاق بانتظار الحل السياسي للازمة اللبناني
تستبعد مصادر رسمية ان يتم الحديث عن الاتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مراكش بالمغرب، على الرغم من وجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لحضور هذه الاجتماعات وذلك للاسباب الاتية :
١- لان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستو راميريز خرج من الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع المسؤولين خلال زيارته الى لبنان خالي الوفاض وغير مرتاح الى النتائج السلبية التي توصل اليها مع هؤلاء المسؤولين وبالتالي لم يطرأ اي جديد بالنسبة لتوقيع اي اتفاقية مع الصندوق.
٢-ملاحظة وفد الصندوق ان المفاوضات عادت الى نقطة الصفر وسط اصرار النواب في المجلس النيابي على اعطاء الاولوية للمفاوضات لموضوع الودائع التي يعتبرونها مقدسة بينما يذهب بعض اعضاء الحكومة الحالية الى ان هذه الودائع ذهبت ادراج الرياح وان المطلوب تحرير البنك المركزي من الجزء الأكبر من أعباء ميزانيته التي تقدر بحوالى ٦٩مليار دولار وهي تسمى الفجوة المالية وذلك عن طريق شطب الجزء الاكبر من الودائع مع وعد غير مضمون ومتراجع وغائب عن السمع اليوم بسداد الجزء البالغ 100 ألف دولار لكل مودع.
٣-غياب الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد منذ ان تم الاتفاق الاولي بينه وبين لبنان دون احراز اي تقدم خصوصا بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان وادخال الاصلاحات الى موازنات الدولة اللبنانية التي ما تزال تتعثر دون ايجاد الحلول لهذه المعضلة حيث يستسهل المسؤولون فرض الضرائب والرسوم على المواطنين دون التمكن من سد العجز الذي تعانيه هذه الموازنات حتى ان رئيس الهيئات الاقتصادية قال للديار: يبدو ان القرار الدولي بايجاد الحل للبنان لم يتخذ بعد حتى الان.
٤-توجد معارضة اكيدة لعدم المس بموارد الدولة اللبنانية لان هذه الموارد هي ملك الاجيال القادمة اضافة الى تخوف المعارضين من الفساد المستشري والا تؤدي الغاية التي انشىء من اجلها اي صندوق للتعافي المالي واعادة الودائع الى اصحابها وان تذهب موارد الدولة سدى لا يستفيد منها سوى الفاسد والناهب والسارق والا يحصل المودعون على بعض من ودائعهم. لذلك حتى كيفية استرداد هذه الودائع لم يتوصل المعنيون الى اي حل لها رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على احتجازها في المصارف التي اعترفت بمسؤوليتها لكن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الدولة وحكوماتها التي اهدرت هذه الاموال دون اي رادع ويبقى السؤال الذي بقي من دون جواب حتى الان: من يتحمل الفجوة المالية ؟ صندوق النقد يطالب بشطب الودائع وتحرير مصرف لبنان من الفجوة المالية التي يعانيها وببن من يعارض الشطب ويطالب باعادة الودائع الى اصحابها وان من يتحمل الخسائر هي بالتدرج: الحكومات المتعاقبة ثم المصارف وبعض كبار المودعين الذين استفادوا على مر السنوات من الفوائد العالية التي كانوا يجنونها على مر الدهور .
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد اختتم زيارته إلى لبنان، حيث اشار في بيان، إلى أن “عدم اتخاذ إجراءات للاصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني ، وانه بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع المصارف، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي”. وأوضح الوفد، أن ” لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر في الاقتصاد لسنوات مقبلة. الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة، لإطلاق الإصلاحات، يترك لبنان في وضع ضعيف مع القطاع المصرفي وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل. التضخم ما زال في الأعداد ثلاثية الأرقام، مما يضغط بشكل إضافي على الدخل الحقيقي.
على اي حال تقول مصادر مالية مطلعة ان اي حل بين لبنان والصندوق لن يبصر النور الا بعد عودة الانتظام السياسي الذي يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات التي ينادي بها الصندوق ويؤمن المجلس النيابي بصوابية هذه الاصلاحات للقيام بعملية النهوض الاقتصادي المنشودة
