تكاد تكون الأضرار أو الأثمان التي سيدفعها لبنان إقتصادياً ومالياً في أي حرب إسرائيلية على لبنان، باهظة إن لم تكن “مميتة”، ذلك أن كل ما تردّد حول الإرتطام الكبير، ستكون قد حانت ساعته. فالحرب هذه المرة، وكما تتوقعها أوساط إقتصادية مواكبة، تختلف عن سابقاتها، لأنها تأتي في لحظة انهيار شبه شامل للإقتصاد اللبناني بكل قطاعاته، كما لليرة اللبنانية وللأمن الإجتماعي للبنانيين.
لكن الضربة الأكبر التي سيتلقاها الإقتصاد، بحسب المصادر الإقتصادية، سيكون انهيار ما تبقى من اقتصاد ال20 بالمئة، كما تقول المصادر ل”ليبانون ديبايت”، لأن كل مقوّمات المواجهة والصمود على المستويين المالي والإقتصادي، مفقودة في زمن السلام، فكيف ستكون عليه الحال في زمن الحرب.
ورداً على سؤال عن وضع الدولار بالدرجة الأولى، والذي يشكل الركيزة لأي قطاع اقتصادي في الوقت الحالي، تكشف المصادر نفسها، أن السوق السوداء ستشهد ضغطاً غير مسبوق بنتيجة تهافت المواطنين على شرائه لأسباب متعددة، مشيرةً إلى أن إجراءات قد اتُخذت أخيراً من قبل مصرف لبنان المركزي من أجل استمرار الإستقرار الحالي في سعر الدولار في الأيام الماضية.
إلاّ أن أي إجراء مالي، تُضيف المصادر الإقتصادية، لن يصمد طويلاً بسبب التراجع الكبير في الإحتياطي الإلزامي في المركزي، وهو ما سيتسبّب بعجزٍ عن تمويل النفقات الأساسية للدولة، من دون إغفال ارتفاع احتمالات ضياع ودائع اللبنانيين.
كذلك، تشير المصادر إلى التداعيات الكارثية على قطاعي السياحة والسفر وخسارة الإقتصاد لإيرادات بالمليارات خلال الحرب وفي الفترة اللاحقة، خصوصاً في حال تعرّضت البنية التحتية “المهترئة” لأي عدوان إسرائيلي.
والأبرز على هذا الصعيد، تحدّد هذه المصادر، بالفوضى التي ستنتشر بنتيحة انهيار القدرة الشرائية والفقر والنزوح من مناطق إلى أخرى، وصولاً إلى تنامي أخطار النازحين السوريين الذين سيواجهون بدورهم ما سيواجهه اللبنانيون، خصوصاً في حال تعطّلت عملية الدعم الخارجي لهم.
أمّا على مستوى الملف النفطي، فإن المصادر الإقتصادية ذاتها، لا تخفي وجود احتمال بأن توقف شركة “توتال” أعمال التنقيب في البلوك رقم 9، خصوصاً بعدما أوقفت منذ يومين، شركة “شيفرون” العمليات في منصة “تمار
