“التيار” يقاطع مجلس الوزراء… والقضاء يحسم: الجلسات وآلية اتخاذ القرارات دستورية

بتاريخ 4-12-2022 اعلن وزراء “التيار الوطني الحر”، مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء، للمرة الاولى منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول الماضي 2022.واعتبروا  في بيان اصدروه يومها” ان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، وبالتالي عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها”.

في مقابل هذا الموقف، واظب الوزراء على حضور اجتماعات اللجان الوزارية  وعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمداومة في وزاراتهم كالمعتاد. 
ومن المفارقات ايضا ان الوزراء المقاطعين انفسهم كانوا يرسلون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ملفات تخص وزاراتهم ويطلبون ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء  لدرسها واقرارها في غيابهم.  

ومنذ اعلانهم المقاطعة لجلسات الحكومة، طرأت  احداث كثيرة كان آخرها ملف الاحداث في الجنوب وقضية النزوح السوري بابعادها المستجدة. 

كل هذه التطورات استدعت  عقد جلسات  متتالية للحكومة ، واصدار 1299 مرسوما وعشرات القرارات التي لها علاقة مباشرة مع قضايا الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شانه استمرارية الدولة ومرافقها.

لم يكتف وزراء ” التيار”بمقاطعة جلسات الحكومة، بل قدموا مراجعات طعن بقراراتها امام القضاء الاداري، لكن النتيجة النهائية جاءت مخيبة لهم.

فقد كرس المجلس الدستوري  بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم.

وبالامس قرر مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، وهو أعلى مرجع قضائي إداري، رد الطعون المقدمة من وزراء” التيار” ما من شأنه ان يحصن دستوريا وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الاعمال.
اوساط حكومية معنية استغربت” مضي” التيار الوطني الحر في نهج العناد والمكابرة والتعاطي بازدواجية مع القضايا المطروحة. فهو، من جهة يملا المنابر خطابات ومواقف تحمل على الحكومة وتتهمها بالتقصير ، ومن جهة اخرى فهو يقاطع جلساتها بحجة عدم دستوريتها. اما قمة الفجور السياسي فهي ان الوزراء المقاطعين انفسهم يتواصلون مع رئيس  الحكومة ويطلبون ادراج بنود تخص  وزاراتهم على جدول اعمال الجلسة”.
وتابعت الاوساط” لم ينفك” التيار”عن اتهام الحكومة بالتقصير في معالجة ملف النزوح السوري، ومع ذلة تغيب عن الجلسة الخاصة بهذا الملف التي عقدت في شهر ايلول الفائت رغم تأكيد وزرائه رسميا المشاركة فيها ،والحجة المضحكة لتبرير هذه المقاطعة انهم لا يريدون اعطاء رئيس الحكومة شرعية لا يمتلكها”.

وتابعت الاوساط”كذلك فان “التيار” نفسه، ورغم دقة المرحلة،  قاطع بالامس  الجلسة الخاصة التي عقدت لدرس  الوضع الامني في الجنوب واحداث غزة وتقريرا اساسيا عن النزوح السوري. والمضحك المؤسف ان احد وزراء “التيار” من “شتّامي المنابر والشاشات” اعترض على عدم مراسلة  وزارته عما فعلته في الملف، كسائر الوزارات والادارات، ليتبين لاحقا ان مراسلة رسمية وصلته في هذا الصدد  ولم يجب عليها بحجة انها “سقطت سهوا” من بريده”

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في ختام جلسة  الحكومة بالامس”إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة”.

أضاف”الى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدد بالغرق في كل يوم وكل لحظة، لذلك اجدد  الدعوة والنداء، فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها. والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع  في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة المفصلية”.

وختم”أنا أبذل كل الجهود، لكي احافظ على مؤسسات الدولة وكيانها. وحري بمن يطلقون المواقف الشعبوية ويحمّلون الحكومة مسؤولية ما يحصل أن يلاقوا الجهد الذي نقوم به للخروج من المحنة. فالحكومة منذ اليوم الاول لعملها،ورغم كل التصدعات وحملات الافتراء والتجني، هي خط الدفاع الاساس والاخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه…نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان”