أعلنت المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أنها “توضيحا لما تداوله مؤخرا عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة، قد سجلت وجود إفادات تحمل مضامين مزورة و/أو تواقيع وأختاما مزورة تخص المصادقات والمعادلات الجامعية، وقامت بإبلاغ الجهات التي تتولى التحقيق وزودتها بنسخ عن الأوراق والمستندات ذات الصلة، وهي تتابع التحقيق الذي تجريه الجهات المعنية لكشف شبكات التزوير التي تعمل، على الأرجح، خارج نطاق وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الخاصة للتعليم العالي”.
ولفتت الى أن “التوقف المؤقت عن تصديق إفادات صادرة عن الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان يعود في شكل أساسي، إلى عدم إقرار مجلس التعليم العالي التعيينات التي وردت إليه على مستوى مجلس الأمناء و/أو رئيس الجامعة و/أو نواب الرئيس و/أو رؤساء الكليات (عمداء) و/أو مديري الفروع الجغرافية”.
وأكدت أنها “تتابع تصديق الإفادات الصادرة عن الجامعة الإسلامية في لبنان، وطلبت من هذه الجامعة مراجعة عدد من الإفادات التي تخص الطلاب العراقيين حصرا، من دون أن تكون لهذه المراجعة أي علاقة بشبهة تزوير، وإنما تعود إلى عدم ملاءمة بين مضمون عدد من الإفادات مع نظام الأرصدة الأوروبي الذي انتقلت إليه الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات، مع الإشارة إلى أن نظام الماجستير في هذه الجامعة يتضمن سنة دراسية مؤلفة من مقررات، وسنة دراسية لإعداد رسالة الماجستير، وتستدعي تسجيلين إداريين ودراسة تمتد لسنتين جامعيتين، وهو ما يتقاطع مع منصوص المادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 الخاصة بتوصيف شهادة الماجستير”.
وأملت المديرية العامة للتعليم العالي من “المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الصحيحة، وعدم الأخذ بالأخبار المفبركة من دون اي مستند قانوني
