على أثر إنهيار جزء من حائط مجرى نهر بيروت بسبب العاصفة يوم أمس، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بياناً يتعلق بإنهيار جزء من حائط مجرى نهر بيروت جاء فيه:
على أثر العاصفة وانهمار كميات كبيرة من مياه الأمطار، إنهار جزء من حائط مجرى نهر بيروت المبني في السبعينيات على الجهة الغربية من المجرى بطول 40 متر تقريبا على مقربة من أوتوستراد الرئيس إميل لحود الدولي تجاه منطقة جسر الواطي.
وقد تبين أنه من الممكن أن يشكل إنهيار هذا الجزء من حائط مجرى النهر خطراً على ثبات الطرف الشرقي من مسلك الأوتستراد الشرقي في حال إزدياد منسوب كمية المياه في النهر وإنجراف الأتربة بسبب غزارة هطول الأمطار.
وأكد أنه “يقع هذا الحائط ضمن الأملاك العامة النهرية التابعة لوزارة الطاقة والمياه وهو خارج الصلاحية التنفيذية لبلدية بيروت. كما أنه تم تنفيذ الأوتستراد من قبل مجلس الإنماء والأعمار لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل في عام 1997 – 1998”.
وأعلنت بلدية بيروت “من أجل السلامة العامة وسلامة المرور على أوتستراد الرئيس أميل لحود، أنها إتخذت التدابير الفورية التالية:
اولاً- ستتخذ قيادة شرطة بيروت إجراءات فورية لمنع مرور السيارات على طرف المسلك الشرقي من الأوتستراد (إتجاه بعبدا – برج حمود). يأتي هذا لتخفيف الضغط على منطقة الحائط المنهار لحين إستكمال أعمال الترميم.
ثانياً- تمّ إصدار التوجيهات إلى جهاز الهندسة في بلدية بيروت لاقتراح الإجراءات الوقائية اللازمة لتعزيز وترميم الحائط المنهار وضمان سلامة الأوتستراد والحائط الذي يعلوه بالتعاون مع مجلس الإنماء والأعمار والوزارات المعنية.
إنّ هذه الإجراءات تقع في سياق الرد السريع والمنظم لمواجهة الوضع الطارئ، مع الحفاظ على سلامة المنشآت العامة وسلامة المواطنين وسلامة المرورعلى هذا الأوتستراد الحيوي.
وقام محافظ مدينة بيروت بإعداد مراسلة لرفعها لمجلس الوزراء عبر معالي وزير الداخلية كون الموضوع يتعلق بمسألة متداخلة بين عدة وزارات خصوصاً وزارة الأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار، لاقرار المناسب حفاظاً على السلامة العامة خصوصاً وأن معالجة الموضوع تحتاج رصد مبالغ مالية كبيرة
