قبل دخول لبنان في أجواء الحرب كان هناك توجّه نحو توحيد سعر الصرف ومن ضمنه رفع قيمة دولار المصارف مقابل خفض سقف السحوبات وذلك بدءاً من إقرار موازنة 2024 التي ستترافق مع إطلاق منصة بلومبرغ التي ستحدد سعر صرف الدولار بشكل يومي استناداً الى حركة السوق. فهل طار هذا التوجّه بسبب الحرب في غزة؟ أين أصبحت بلومبرغ؟ وهل من تسعيرة جديدة لدولار المصارف؟بعد إلغاء عمل منصة صيرفة منذ شهر آب الماضي ما عاد لدينا سعر صرف رسمي يومي. ورغم تجميد عملها، الا انّ آخر سعر لمنصة صيرفة 85500 ليرة لا يزال يعتمد في رسوم الدولة ولدى تسعير فواتير الكهرباء والخلوي… كذلك سعر صرف الدولار في السوق السوداء ثابت ما بين 89300 و 89500 ليرة ولا يزال مصرف لبنان يتدخل لدَوزنته والحفاظ عليه وتأمين الاستقرار في السوق النقدي، وذلك بانتظار انطلاق منصة بلومبرغ الموعودة التي ستنقل سعر الصرف الى منصة رسمية ليتحرك وفق حركتي العرض والطلب وبشكل يومي. وتفيد معلومات لـ«الجمهورية» انّ الاستعدادات التقنية واللوجستية لإطلاق عمل منصة بلومبرغ لا تزال قائمة، وفي حال لم تحصل اي مفاجأة اضافية في الوضع الامني القائم يتوقّع ان تباشر عملها مطلع العام المقبل.
هذا في شأن سعر الصرف، ماذا عن دولار المصارف التي كان المودع موعوداً بتغيّره مع علمه ان هذا الامر سيخفض سقف السحوبات من 1600 دولار شهريا الى ما بين 200 الى 300 دولار شهريا، لماذا لم يتغير بعد؟ هل هو مرتبط بإقرار الموازنة وسعر الصرف الذي سيعتمد فيها ام بإطلاق منصة بلومبرغ ام هو شأن خاص مُنفصل كلياً عنهما يحتاج فقط الى تعميم من مصرف لبنان مُشابه للتعاميم السابقة التي حددت دولار المصارف بـ3900 ليرة و8000 ليرة ولاحقاً بـ 15 الفا، أم هو مرتبط بإقرار مشروع اعادة هيكلة المصارف الذي من شأنه فرز المصارف بين متعثرة وجيدة انطلاقاً من حجم رأسمالها. إذ وفق معايير بازل وقواعد الامتثال يجب ان تغطي رساميل المصارف نسبة مئوية من حجم الودائع الموظفة لديه. فعلى سبيل المثال اذا كان حجم الودائع في مصرف معيّن يبلغ 5 مليارات دولار فهذه تمثّل قيمة المطلوبات التي يجب عليه دفعها للمودعين، ولدى احتساب رساميل المصارف وفق السعر الحقيقي للدولار، ستبرز فجوة وفق معيار بازل، بما يحتّم على المصارف تأمين رأسمال جديد يوازي حجم المطلوبات وفي حال تصنيفها عاجزة عن تسديد مطلوباتها، تصبح مفلسة حُكماً، وفي هذه الحالة يحق لمصرف لبنان ان يوقفها عن عملها. لذا، ولحل هذه المعضلة تطالب المصارف بحل مسألة الودائع او المطلوبات وعدم تحميلها لها وحدها، وذلك امّا من خلال نقلها الى صندوق الودائع فيُزاح عن كاهل المصارف حمل اعادة هذه الودائع كاملة، أو السير بإعادة هيكلة المصارف وتالياً شطب بعض المطلوبات.
