أعلنت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أنّ الجنيه المصري يواجه ضغوطًا متزايدة إذ يجري تداوله في السوق الموازية بخصم يتجاوز 35% عن سعر الصرف الرسمي.وقالت المؤسسة في تقرير اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إن البنك المركزي في كل من مصر وتونس يشدد قبضته على سوق الصرف المحلية منذ نحو عام إلا أن ذلك يبدو بشكل متزايد غير قابل للاستمرار.وأضافت أنه من المستبعد الإقدام على تحريك قيمة العملة المصرية مجددًا قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية العام الحالي.وخفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنية نحو 50% بالفعل منذ آذار 2022.وفي تونس، توقعت المؤسسة تراجع قيمة الدينار 30% على الأقل أمام اليورو، مضيفة أن العملة التونسية تواجه خطر حدوث تصحيح بطريقة غير منظمة يعقبها سريعا تخلف عن سداد ديون سيادية.وقالت المؤسسة إن الجزائر استفادت من وفرة إيرادات النفط والغاز في العام الماضي لتعزيز احتياطيها النقدي، لكنها توقعت أن يتجدد الضغط على الدينار الجزائري في حالة هبوط أسعار الطاقة العالمية لفترة ممتدة مرة أخرى.وفي لبنان، قالت المؤسسة إنه لم تعد هناك أي ثقة في الليرة كمخزن للقيمة متوقعة أن يتجه لبنان للدولرة بحكم الأمر الواقع إذ يجري دفع رواتب العاملين بالقطاع العام بالفعل بالعملة الأميركية. وأشارت المؤسسة إلى أن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي في البلدين منخفضة ما دفع السلطات لفرض قيود على النقد الأجنبي ما يضر بالنشاط الاقتصادي ويُبقي التضخم مرتفعا.
