بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على الإنهيار المالي وضياع أموال المودعين، لا تزال الحكومات المتعاقبة تتلكأ عن تقديم قانون إعادة هيكلة المصارف في تواطؤ موصوف على المودعين بهدف شطب 60 مليار دولار من ودائعهم.
وهناك تخوّف مبرّر مع إعلان الحكومة عن إنجاز هذا الملف، من أن يأتي قانون إعادة الهيكلة على شاكلة إنجازها لموازنة 2023 – 2024 التي تضمّنت كوارث اقتصادية لاقت شبه إجماع على رفضها.
ويكبر التخوّف من تهوّر حكومة ميقاتي في تقديم مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف وبخاصة أنها لم تعيّن شركة متخصصة للتدقيق في موجودات وحسابات المصارف، فإذًا على أي أرقام تبني الحكومة مشروعها؟
