مشروع موازنة عام 2024 يفرض تعديلاً على رسوم الطوابع الماليّة التي لم تعد تُستخدم في كثير من الدول، إلا أنّها في لبنان قد تكون مصدر إيرادات إضافية لخزينة الدولة.
