يصل الى بيروت مساء المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، آتياً من الرياض، وقد سبقه الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في زيارة استطلاعية. وما بين الزيارتين، والزيارات التي سبقت للموفدين الفرنسي والقطري، مازال لبنان يرزح تحت فراغ رئاسي طال أمده على مدى عام، تبعه فراغ في حاكمية مصرف لبنان، وسيليه آخر في قيادة الجيش،ان استمر التجاذب السياسي على حاله، ناهيك عن المؤسسات والإدارات العامة المعطّلة التي تتدحرج الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو من دون أن يفرملها أحد. فهل من بوادر حلّ في الأفق؟عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “بين آخر زيارة للودريان والزيارة اليوم، المعطى الوحيد الجديد هو الحرب في فلسطين. في مواقف الكتل السياسية لم يتغيّر أي شيء. الثنائي ما زال متمسكاً بمرشحه، والمعارضة بموقفها، ونحن ما زلنا ندعو إلى مرشح توافقي. عملياً، في المعادلة الداخلية لم يتغيّر اي شيء إلا أن أزمة الفراغات الأمنية ثم بعدها القضائية استجدت. غير هذا، فإن المستجد الوحيد الواضح هو الحرب في فلسطين وتداعياتها. فهل زيارة لودريان مرتبطة بهذا الموضوع ام لا؟ وهل لدى الفرنسيين طرح جديد ؟ لم تتضح الصورة بعد، لأن لودريان في آخر زيارة، لم يعلن موقفاً فرنسياً واضحاً بتبني اي مرشح، بل كان يتحدث باسم اللجنة الخماسية، وكان يقول بضرورة الاسراع بتسوية داخلية، لكن هذا الكلام كان نظرياً، أما عمليا فلم يُمارَس ضغط دولي بما فيه الكفاية لحمل الأطراف اللبنانية للشروع بالتسوية. وبدون تسوية من الصعب حصول أي فريق على الأكثرية الدستورية في مجلس النواب في ظل الانقسام العمودي. لذلك ننتظر زيارته ونتائجها، لكن برأيي هي استطلاعية من جديد، وفي الوقت نفسه ربما مرتبطة ببعض الالتباس الذي رافق موقف فرنسا من الحرب في فلسطين، فالتعاطف الفرنسي المعلن مع اسرائيل كان مفاجئاً للكثيرين. لقد تعوّدنا على موقف فرنسا بأنه متوازن وداعم للشعب الفلسطيني وإقامة دولته على أرضه، وفي هذا الظرف لم نجد هذا الموقف. ربما قد يكون مرتبطا بهذه المسألة. خارج هذا الإطار الامور غير واضحة، والجانب القطري هو الوحيد الذي يتحرّك من اللجنة الخماسية، واعتقد ان الأطراف الأخرى لم تتحرك بعد، لربما تشكل غزة الاولوية بالنسبة إليهم”.ماذا عن عودة الحديث بزخم عن القرار 1701 وامكانية تفعيله على ارض الواقع بعدما جرى “تمزيقه” عملانيا من خلال المواجهة على الحدود الجنوبية، يجيب عبدالله: “الـ1701 كان نتيجة حرب، فإذا المطلوب توسيع هذه الحرب لمواجهة شاملة وإعادة النظر بالـ1701، هذا أمر آخر. الـ1701 فرضته موازين القوى وانتصار لبنان عام 2006، وإذا كان المطلوب تعديله فبأي اتجاه؟ ستفرضه عندئذ موازين القوى الجديدة، الحديث عن تعديل الـ1701 يفترض توسع الحرب في المواجهة مع اسرائيل. وهذا ما لا نتمناه. أما تطبيقه فيتطلب التزام كل الفرقاء وليس فريقاً واحداً. فإذا كان المفروض على لبنان تنفيذ الـ1701 وهذا يجب ان ننفذه، فالمطلوب من يضمن آلاف وآلاف الاعتداءات المتكررة للعدو الاسرائيلي أرضاً وبحراً وجواً. الخرق الدائم للـ1701 يتم من جهة اسرائيل، لا نقول بأن ليس هناك خروقات من جهة لبنان، لكن الاساس هو الخرق الاسرائيلي”.هل أصبح لبنان ضمن التسوية الكبرى، ولا حلول داخلية لأزماتنا؟ “لبنان لم يكن يوماً بمعزل عن الوضع الاقليمي، وهذه إحدى عثراتنا للأسف. كل مسعانا كلقاء ديمقراطي ان نؤمن تسوية داخلية في هذا الموضوع فلم تنجح، لأن للأسف المعطى الاقليمي مؤثر على لبنان، أكان الدور الاميركي ام الخليجي ام الايراني، هي قوى مؤثرة، كما ان واقع اسرائيل ووجودها مؤثر أيضاً وكذلك الأزمة السورية. لبنان أصبح مترابطاً بأزمة المنطقة ويجب أن يرتقي اللبنانيون في هذه الأزمة الحالية الى مستوى معالجة هذا الموضوع، وفصل، بالحدّ الأدنى، استحقاقاتنا الدستورية عن أزمة المنطقة وهذه ضرورة، لا يمكننا ان ننتظر حلول المنطقة، هذا إن وجدت قريباً”.أما عن قيادة الجيش فيؤكد عبدالله ان الأمور ما زالت تراوح مكانها، ولا جديد في هذا الملف ولم يتخذ بعد أي قرار بهذا الخصوص حتى الساعة”.
