نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) في نشرتها المسائية عن مصادر وصفتها ب”المطلعة” إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حددت للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بداية العام 2024، موعداً لإنهاء “العمليات العسكرية الإسرائيلية بكثافتها وقوتها الحالية” في جنوب قطاع غزة.ولفتت إلى أن ذلك سيتزامن مع بدء الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية.كما أفاد موقع “المونيتور” الأميركي أن الحديث ليس عن “موعد نهائي، وإنما عن هدف” ترجو واشنطن من تل أبيب تحقيقه، وأشار الموقع إلى أن “المواعيد المستهدفة خلال الحرب قابلة للتغيير”.وأضاف: “من الواضح أن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن إسرائيل تقترب من استنفاد (جدوى) التوغل البري واسع النطاق الذي بدأ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وينبغي لها أن تتحول إلى جهود محددة أكثر تستهدف إسقاط حماس”.ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن “الفجوة بيننا وبين الأميركيين تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر”، واستدرك قائلاً: “لكن لا شيء لا يمكن حله”.في المقابل، وصفت “كان 11” التوجه الأميركي إلى تل أبيب بأنه “رسالة واضحة ولا لبس فيها” بضرورة إنهاء العمليات العسكرية بكثافتها وقوتها الحالية “في غضون أسابيع وليس خلال أشهر”.وأضافت أن ذلك يأتي في ظل الوضع في جنوب قطاع غزة وفي منطقة خانيونس على وجه التحديد، واعتبرت أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنب الإضرار ببايدن في حملته الانتخابية من جراء دعمه المطلق لإسرائيل.بدورها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين (لم تسمهم) قولهم: “نتوقع استمرار المرحلة الحالية من الغزو البري الإسرائيلي إلى كانون الثاني/ يناير”.وقال مصدر استخباراتي تحدث ل”سي إن إن” إن “التقييمات الأميركية تظهر أن إسرائيل لا تستطيع ضمان مستوى كثيف لعملياتها إلى أجل مفتوح”.وأضافت، نقلاً عن مصادر وصفتها ب”المطلعة”، أن “إسرائيل كانت ترغب في تسوية كامل قطاع غزة بالأرض لولا التحذيرات الأميركية”.وتتفق واشنطن وتل أبيب على أن تتنازل حماس عن السلطة في غزة، ويجرى نزع سلاحها ومغادرة آلاف من قادتها وعناصرها القطاع. وهذه الشروط التي يجرى تداولها في الأوساط الأميركية طرحت عام 2014، ورفضتها حماس.ويختلف الطرفان، الأميركي والإسرائيلي، حول مسألة عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، فواشنطن ترى أن ذلك هو الحل، بينما ترفضه إسرائيل، وتصر على أن تكون المسؤولية الأمنية العليا للقطاع في يدها، سواء أكانت الإدارة فلسطينية أم عربية دولية.
