مع تعديل سعر دولار منصة “صيرفة” من 85500 إلى 89500، ليوازي سعر دولار السوق السوداء، هل يقترب مصرف لبنان المركزي من توحيد سعر دولار المصارف مع الدولار الأسود؟خلافاً لكل التوقعات، قد يكون من الصعب، وفي ظل الظروف الحالية الإقتصادية والمالية، أن تنجح خطوة توحيد سعر الدولار، وهو ما يؤكده أستاذ الإقتصاد والخبير الدكتور جاسم عجاقة، والذي يشير إلى أن استقرار الدولار يعود إلى عاملين يتحكمان به منذ اشهر ويمنعان ارتفاعه رغم الحرب والأزمات السياسية والإنهيار الإقتصادي.ويحدد الدكتور عجاقة في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، العامل الأول الذي يمنع المضاربات في السوق السوداء، وهو رئيسي و”مهمّ أكثر من اللزوم”، ويتمثل بالضغط السياسي الذي يُمارس على المضاربين، والثاني هو امتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، فيما تساعد الدولرة أيضاً على التحكم بالدولار.ويقول الدكتور عجاقة، إن مصرف لبنان يشتري الدولارات للحكومة بواسطة الليرات التي تُجبيها الخزينة من الضرائب والإتصالات، لتعود الحكومة وتستخدمها في تمويل نفقاتها، موضحاً أن هذه العملية تتكرر بشكلٍ دوري، حتى بات الإقتصاد اللبناني اليوم “إقتصاداً موجهاً”. وهنا، يحذر عجاقة، من أنه ومع فرضية تحرير سعر الصرف، فإنه من المؤكد أنه “في اللحظة التي سيفقدون فيها السيطرة على المضاربين في السوق السوداء، وفي اللحظة التي ستؤدي فيها الضغوطات الدولية إلى منع اقتصاد الكاش في لبنان، سوف يبدأ الخراب ويرتفع السعر مجدداً ليصبح من دون ضوابط”.ولذلك، يوضح عجاقة، أن “توحيد سعر الصرف في لبنان يستلزم شروطاً، وأبرزها الإصلاحات التي تتضمن إعداد موازنة وإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة المصارف التي تشكل القناة الأساسية لمرور الأموال، وضبط الحدود والتهريب لضبط الكتلة النقدية بالدولار، ولذلك لا إمكانية لتوحيد سعر الصرف بين المصارف والسوق السوداء في ظل الظروف الحالية”.وفي هذا السياق، يكشف عجاقة أن الليرة قد تحولت الى سلعة نادرة، ما أوحى للبنانيين أن سعر الصرف مضبوط، بينما وفي الواقع لم تعد الليرة تخدم الإقتصاد، وفقدانها من السوق يزيد من قيمتها فقط، وليس الإقتصاد، لأن تكبير الإقتصاد ونموّه، يتطلب دخول عملات أجنبية وهذا يتمّ عبر الإستثمارات التي تستلزم إصلاحات، وهي الثمن السياسي الذي يجب أن تدفعه السلطة، لكنها غير جاهزة لذلك.وعن طبيعة هذه الإصلاحات، يحددها عجاقة بثلاثة أنواع:- مالية تخص مالية الدولية عبر موازنة حقيقية.-إدارية تخصّ القطاع العام الذي يستحيل استمراره وفق واقعه الحالي.-مصرفية عبر هيكلة القطاع المصرفي.إلاّ أن الخطوات المتلازمة مع الإصلاح، برأي عجاقة، هي المحاسبة وإقرار القوانين التي تساعد القضاء كقانون الشفافية أو رفع السرية المصرفية.وبالتالي، فإن كل الخطوات المالية الحالية، هي محاولات، يُضيف عجاقة، مؤكداً أن “المكوّنات الأساسية أو الإطار الحالي لا يسمح بتوحيد سعر الصرف، لأنهم لا يملكون إلاّ القيام بتعديلات تقنية لا أكثر ولا أقل، أي انهم يرفعون دولار على منصة صيرفة لزيادة مداخيل الدولة لكي تدفع رواتب القطاع العام، مع العلم أن الخطوة الأولى لتوحيد سعر الصرف، تبدأ من مشروع الموازنة، التي تتضمن ثلاثة أسعار للدولار التي تحتوي على 3 أسعار للدولار.
