ردّ مجلس الوزراء اليوم الجمعة, 3 قوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون الإيجارات غير السكنية الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً في الفترة الماضية, ما بين المؤيّد والمعارض لهذا القانون.
هذا الأمر استفز نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، حيث دان رئيسها باتريك رزق الله, عبر “ليبانون ديبايت”, هذه المخالفة الدستورية الجسيمة التي ارتكبها اليوم مجلس الوزراء, وخصوصاً أنه وافق على جميع القوانين التي أحيلت إليه في جلسة 19 كانون الأول 2023″.
واعتبر رزق الله, أن “مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أقدم على مصادرة صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية, في ظل صمت جميع الكتل النيابية التي تدّعي الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية, سائلا: أين هي هذه الكتل اليوم من هذه المخالفة الدستورية الجسيمة الفاضحة؟ أين هي من مصادرة صلاحيات رئيس الجمهوري؟ وما الحاجة بعد اليوم إلى إنتخاب رئيس للجمهورية, طالما ان جميع الصلاحيات إنتقلت إلى مجلس الوزراء؟”.
ورأى أن “هذه سابقة لم تحصل منذ 50 عاماً, ونحن كنقابة للمالكين نضع الكتل النيابية ورؤساء الكتل النيابية الكبرى أمام مسؤولياتهم باتخاذ موقف فوري من هذه الخطوة, وباعتبارها كأنها لم تكن, واعتبار القوانين الثلاثة ومن ضمنها قوانين الإيجارات, قوانين نافذة”.
وذكّر أن “هذه الحكومة التي إتخذت هذا القرار الفاضح, هي حكومة تصريف أعمال, إلا أنها وللأسف تتصرّف وكأننا في غابة سائبة”, مشيراً إلى أن “الرئيس ميقاتي يعتبر نفسه الآمر الناهي”.
وشدّد على أن “هذا القانون بالنسبة للنقابة قانون نافذ, وسنتقدّم بشكوى لكسر هذه المخالفة أمام مجلس شورى الدولة فوراً, وهذا بمثابة التحرّك الأوّل لنا, على اعتبار ان قطع الأزراق من قطع الأعناق, وهذه الحكومة تقطع أعناقنا, فاليتحمّلوا مسؤولية قتل المالكين القدامى, لا سيّما أن أي مالك لا يستطيع ان يعيش بدولار أو دولاين في الشهر, فكيف إستطاع أي وزير صاحب ضمير أن يصوّت على رد قانون يعيد الحقوق إلى المالكين بعد 50 عاماً”.
وخلُص رزق الله, إلى التأكيد عن أن “النقابة بصدد الدعوى إلى إجتماع سريع, للبحث بالخطوات المقبلة التي ستتخّذها”.
