استأنف مجلس النواب الجلسة الثالثة لمناقشة قانون #موازنة 2024، حيث أفاد مراسل “النهار” بأنّ قرابة 22 نائباً تبقّوا على لائحة طالبي الكلام خلال الجلسة، مع إمكانيّة أن يطلب منهم رئيس مجلس النواب نبيه تقليص العدد. وفي مستهلّ الجلسة، قالت النائبة حليمة قعقور: “الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا “نشيطنها”، وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام 2024”.وأضافت: “مساءلة الحكومة معطّلة وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة”. وأعلنت القعقور رفضها للموازنة المقدّمة من الحكومة لأنّها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع. من جهته، رأى النائب آلان عون أنّ الحكومة بدل “ما تكحلا عميتا” في هذه الموازنة وهذا منطق “قصقص ورق وساويهم موازنة”.وقال بمداخلة في مجلس النواب، إنّ “الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع”، مؤكداً أنّه “لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة “البقرة الحلوب” ماتت”.وتابع قائلاً: “لا أحد يعتبر أنّ صفر عجز في الموازنة أمر جيّد لأنّ رواتب القطاع العام هزيلة والخدمات شبه معدومة”.وأضاف عون: “أستغرب الانفصام السياسي بأن يوافق البعض على الموازنة بالمفرّق ولا يوافق عليها بالجملة، بحجّة عدم وجود قطع حساب. ويجب وقف البهلوانيات والمزايدات”، مشيراً إلى أنّ “هناك عجزاً مستفحلاً يسمح بالتدخّل الخارجي، وحان وقت العودة للحديث عن السلة المتكاملة وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ. والخروج من المأزق بحاجة إلى العودة لمنطق التسويات”.وتوجّه إلى الرئيس سعد الحريري بالقول: “ولو كان الرئيس سعد الحريري موجوداً اليوم لكانت المعادلة اختلفت كثيراً، شجاعة الحريري في فتح الثغرات. اشتقنالك”.إلى ذلك، دعا النائب أسامة سعد “إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت، لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022”.وأعلن أنّ “انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد، واللبنانيون يريدون رئيساً مستقلّاً عن المحاور الدولية والاقليمية”. وقال: “لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب”.كما أشار إلى أنّ “مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة، وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر وآن الأوان للاتفاق على سياسة دفاعية للبنان “. بدوره، أكد النائب بلال عبد الله على “ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور الى 20 او 30 مليون”، داعياً إلى “رفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ وفقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائمًا وما زالوا يتقاضون حدّاً أدنى للأجور متدنٍ”.وأعلن “تبنّيه رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان”، مشدّداً على رفع عصا غليظة في وجه اي شخص يريد ان يبتز المريض”.ورأى عبدالله أنّ “الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة، ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض”. من جهته، سأل النائب سليم الصايغ: “إلى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للإصلاح؟”وأكد أن “غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية، فالدستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس”.وقال: “ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟”، ورأى أن “التصويت على أي قانون دون الرئيس فيه انتقاص لمفهوم الشراكة التي لا نزال نعتبرها علة نظامنا الديموقراطي”.وقال: “لن أصوت لصالح هذه الموازنة”. بدوره، اعتبر النائب فيصل كرامي أن “أي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار الهستيريا الإسرائيلية هي مقاربة قاصرة، وتكاد تكون خطيرة، ولا بد أن نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية”.وقال: “من المفترض دستورياً أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن كل شيء بالبلد أصبح استثنائيا حتى بات يصحّ القول إنّنا في الجمهورية اللبنانية الاستثنائية، والحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات، رغم أننا ما زلنا نسمع أصواتاً ترفض الحوار”.وأضاف: “كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية”، ورأى أنّها “موازنة “حواضر البيت” وتشغيليّة لا أكثر”. النائب مارك ضو رأى أن “هذه الموازنة هي من أكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية”، مشيراً إلى أن “لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة وإلاّ لكانت “قيامة الناس قامت”، وتوقفوا عن دفع الضرائب”.وأكّد أن “هذه الموازنة ما زالت بالمنطق نفسه، في حين يجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس، كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات”.وقال: “نحن بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح، وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني”.ودعا النائب ضو إلى “عدم اقرار هذه الموازنة، والى الدعوة الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة”.
