أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء، تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لها، فيما عُينت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي نائبة له، لمدة 3 سنوات.
وقالت “العدل الدولية” في بيان عبر منصة “إكس”: “تم انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيسًا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات”.
وأضافت أن “الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير/ شباط 2018، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيرًا وممثلًا دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو/ تموز 2007، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017”.
“مسؤولية كبرى”
من جانبه، اعتبر سلام عبر منصة أكس، أن انتخابه “رئيسًا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي”.
وأضاف: “أول ما يحضر إلى ذهني أيضًا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت أمًا للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا، وأن يسود العدل بين أبنائه”.
ولطالما طالبت مجموعات من حراك “17 تشرين” خلال أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، بسلام رئيسًا للحكومة اللبنانية خلال انتفاضة شعبية ضد الطبقة السياسية المحلية، والأحزاب التي تمثلها قبل أن تشهد بيروت انفجارًا هائلًا في المرفأ عام 2020، أدى لمقتل وإصابة المئات تزامنًا مع انهيار تاريخي للعملة المحلية.
القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي
وفي بيان آخر منفصل، قالت محكمة العدل الدولية: “تم اليوم، انتخاب القاضية جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات”.
وأشارت إلى أن نائبة الرئيس سيبوتيندي أصبحت عضوًا في المحكمة منذ 6 فبراير/ شباط 2012، وقبل انضمامها إلى المحكمة، كانت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.
والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي، وهي أول امرأة إفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، سُلطت الأضواء عليها أخيرًا بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، بعدما صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب إبادة في غزة.
وسارعت بلادها إلى التبرؤ من موقفها المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا الأممي أدونيا أيباري، إن “قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا”.
وأضاف: “عبرت أوغندا عن دعمها للشعب الفلسطيني بالتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
