ردت الرئاسة المصرية، الجمعة، على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلقة بغلق مصر لمعبر رفح، ما حال دون دخول المساعدات، مؤكدة أنه “منذ اللحظة الأولى فتحت مصر معبر رفح دون قيود أو شروط”.وأضافت الرئاسة المصرية: “قصف إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني حال دون إدخال المساعدات”.وقالت الرئاسة المصرية في بيان بشأن الأوضاع في قطاع غزة، “تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.وتابعت أنه “فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، توضح رئاسة الجمهورية أن مصر – منذ اللحظة الأولى – فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وأن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع”.وأكدت جمهورية مصر العربية أن “الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وأن مصر تحملت ضغوطاً وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت – ومازالت – باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية، للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد”.
