قام وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ولجنة الصداقة مع الاتحاد الأوروبي بعدة لقاءات في بروكسل مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي، حيث تم التركيز على ملف النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى عرض أخطار تعليق تمويل وكالة ا”لأونروا” وانعكاس هذا الاجراء على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “أجواء الزيارة إلى الإتحاد الأوروبي كانت إيجابية وتناولنا عدة ملفات منها ملف النزوح السوري وأهمية تطبيق القرار 1701 والتهديد بوقف دعم “الأونروا” إضافة إلى الملف الرئاسي والعرقلة الحاصلة”.ويوضح علامة، أنه “خلال لقاءاتنا مع المسؤولين في الإتحاد الاوروبي شرحنا تأثير النزوح السوري في لبنان على كافة المستويات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية وقدّمنا التوصيات التي أقرّتها لجنة الشؤون الخارجية في ملف النازحين”.أما فيما يتعلّق بالأوضاع الساخنة التي تشهدها الجبهة الجنوبية اللبنانية؟ يقول علامة: “نحن أكدنا على أهمية تطبيق القرار ات الدولية ومنها القرار 1701 لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى مسألة النزوح الداخلي من المناطق الجنوبية جرّاء القصف الإسرائيلي والدمار الذي يُخلّفه، وطالبنا المساعدة في إيجاد حلول جذرية للتأكيد على ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة”.ويُضيف: “تطرّقنا أيضًا إلى الملف الرئاسي وتم التشديد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن خصوصًا في ظل الظروف التي نمر بها، إضافة إلى هناك الكثير من الملفات العالقة تستدعي وجود رئيس للجمهورية منها الإتفاقيات بشأن الأراضي المحتلة وأيضًا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.وعن موضوع “الأونروا” وخطر وقف تمويلها؟ يؤكّد أن “البرلمان الاوروبي لديه إهتمام بإستمرار دعم “الاونروا” خصوصًا أنه ليس هناك أي بديل آخر حتى الآن، ويتم العمل على كيفية إيجاد مصادر أخرى لتغطية النقص الذي حصل بسبب توقف بعض الدول عن التمويل، لكن هناك صعوبة في الامر”.أما فيما يتعلق بإمكانية إستثناء لبنان من قرار وقف دعم “الأونروا”؟ يُشير علامة إلى أنه “ليس هناك من معطيات حاسمة بأن يكون لبنان مستثنى من هذا القرار، إلّا أنه يتم العمل على هذا الموضوع للمحافظة على استمرار عمل “الأونروا” في لبنان نظرًا لتداعياته الخطيرة على اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية في لبنان”.
